إنجاز -طارق الدعجة
ينظر إلى الأمن والاستقرار على أنهما ركيزتان أساسيتان في بناء الدول وتعزيز قدراتها على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا السياق يشكل الأردن نموذجا يحتذى به في الحفاظ على أمنه واستقراره رغم ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة.
وعلى مدار العقود الماضية ساهم هذا الاستقرار في ترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية مما مكن المملكة من استقطاب الاستثمارات الخارجية والمحلية، ودعم خطط التنمية المستدامة والشاملة.
ويبرز الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية في خلق مناخ ملائم للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية الأردن المستقبلية القائمة على الابتكار والانفتاح وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السقاف: البيئة الآمنة والمستقرة في الأردن كانت وما تزال عاملا مهما لجذب الاستثمارات
وقالت وزيرة الاستثمار السابقة خلود السقاف إن من أهم عوامل جذب الاستثمار وتمكينه وتشجيعه هو الأمن والاستقرار، والذي أرسى قواعده جلالة الملك عبدالله الثاني، مما جعل الأردن بيئة حاضنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأكدت السقاف أن الأمن والاستقرار يشكلان أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن البيئة الآمنة والمستقرة في الأردن كانت وما تزال عامل جذب مهم للاستثمارات، وعنصرا أساسيا في دعم خطط التنمية المستدامة والشاملة.
وقالت السقاف ” إن الاستقرار الذي ينعم به الأردن عزز من قدرته على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية والدولية، ورفع منسوب الثقة لدى المؤسسات المالية والمستثمرين حول العالم”، مؤكدة أن هذا الاستقرار يجب النظر إليه كقيمة وطنية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية أو التشريعات الاقتصادية.
وأكدت السقاف أهمية الاستثمار في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، وبما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وشددت على ضرورة الاستفادة القصوى من الميزات التي يتمتع بها الأردن كواحة أمن واستقرار، والبناء عليها بما يعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم.
وأوضحت السقاف أن البيئة الآمنة التي يتمتع بها الأردن مكنت القطاعين العام والخاص من بناء شراكات طويلة الأمد، وأسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية، ووفرت فرص عمل، وساعدت في تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التنمية.
وشددت على أن المحافظة على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، وهو ما يعزز الثقة بالدولة، ويدعم جهودها في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق النمو الشامل المستدام عبر جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وقالت السقاف ” إن الأردن يمتلك ميزات تنافسية عديدة، إلا أن الاستقرار يبقى الأهم بينها، وهو ما يجب أن نستثمره بشكل أكبر لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز رفاه المواطن”.
الحاج توفيق: الأمن والاستقرار في مقدمة أولويات المستثمرين وتثبيت بيئة الأعمال
وأكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، العين خليل الحاج توفيق ، أن الأمن والاستقرار يشكلان حجر الأساس في قرارات المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، مشيرا إلى أن رأس المال لا يغامر بالدخول إلى بيئات مضطربة أو تفتقر إلى الوضوح على المستويين الأمني والاقتصادي.
وقال الحاج توفيق إن “أول ما يبحث عنه المستثمر عند التفكير بالاستثمار في أي بلد هو توفر بيئة آمنة، سواء كان ذلك لأغراض السكن أو لحماية منشآته الاقتصادية، الصناعية منها أو الخدمية أو السياحية”، مضيفا أن الأمن هو الضمان الأول لحماية الأموال والممتلكات، وهو ما يترتب عليه استقرار في باقي الجوانب، بما في ذلك الاستقرار المالي والنقدي والقضائي.
وشدد الحاج توفيق على أن غياب الأمن يؤدي إلى الفوضى، وتاليا إلى انهيار العملات، وتراجع الاستثمار، وفقدان الوظائف، وغياب الرؤية المستقبلية.
وقال “الاستثمار الحقيقي لا يبحث عن المغامرات، بل يبحث عن بيئة آمنة، وقضاء نزيه، وتشريعات مستقرة، وخطط اقتصادية واضحة وهذا ما يجعل الأردن نموذجا ناجحا في جذب الاستثمارات مقارنة بغيره من الدول”.
وأضاف أن انعكاسات الأمن لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل تمتد إلى حياة المواطن نفسه، موضحا أن “المواطن الذي يشعر بالأمان في منزله، وفي الأسواق، وفي تنقله مع أسرته، هو جزء من معادلة الاستقرار العام، وهذا ينسحب أيضا على السياحة، التي تشكل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، إذ لا يمكن للسائح أن يختار وجهة لا يشعر فيها بالأمن”.
وقال العين الحاج توفيق “نشهد باستمرار شهادات من مستثمرين وسياح بأن الأردن بلد آمن، ويمكن التجول فيه في أي وقت، وهذا بحد ذاته قيمة اقتصادية مضافة تستحق أن تصان وتستثمر في الترويج والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد”.
الجغبير: الأمن والاستقرار أرضية أساسية للنمو الاقتصادي
وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير “تعد حالة الاستقرار الأمني في المملكة المساهم المباشر في حماية الاقتصاد الوطني من الاضطرابات الخارجية، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي، على مواصلة العمل والنمو حتى في ظل أزمات إقليمية متلاحقة، هذا الاستقرار الثقة للتوسع والاستثمار وتحديث الإنتاج، ولعله المشجع الرئيس للشركات الأجنبية على الدخول في شراكات مع نظرائها المحليين”.
وأضاف الجغبير أن الأمن ليس فقط شرطا أساسيا للتنمية، بل هو استثمار بحد ذاته، يعزز من ثقة الأسواق، ويساعد في بناء صورة إيجابية في المحافل الاقتصادية الدولية، هذه الميزة النسبية تسهم بشكل ملحوظ بتسريع الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وفي ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة مؤكدا ان توحيد الجهود لحماية الأمن، من خلال تكاتف الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية، يعكس ليس فقط اعتزازنا العميق بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية وبتضحياتها في الدفاع عن أمن الأردن واستقراره، بل يُعد أيضًا استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
وبين أن حالة الأمن والاستقرار تشكل الأرضية الأساسية التي تنمو فيها الاستثمارات ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب الأردني للدخول إلى سوق العمل بقطاعات أكثر تنوعا.
وقال إن الاستقرار والأمن من الروافع المهمة والأسلحة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل وهي مقومات يمتلكها الأردن ويتفرد بها بين دول المنطقة، كما أنه سيبقى واحة أمن واستقرار وإنفاذه للقانون ضد من يحاول العبث به، مشددا على قوة وصلابة أجهزته الأمنية وإصرار قيادته على أن تبقى المملكة ملاذا آمنا لمواطنيه ومستثمريه.
الطباع: أمن واستقرار الأردن يعزز من منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن أمن واستقرار الدولة الأردنية يعزز من منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مؤكدا على بسالة الأجهزة الأمنية والمخابرات العامة في التصدي لمواجهة المخططات الإرهابية التي تعبث في الأمن القومي.
وقال الطباع إن الأردن سيبقى صامدا في وجه التحديات، ماضيا في ترسيخ أمنه واستقراره، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز من مكانته كوجهة أولى في المنطقة.
وأشار الطباع إلى أن أي خلل في أمن واستقرار الأردن ينعكس سلبا على قرارات المستثمرين بشأن ضخ الاستثمارات في المملكة، مما يعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية، ويُضعف من قدرة الأردن على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت الطباع إلى أن الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، مما يستدعي التكاتف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية الباسلة، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو والازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية لمواجهة التحديات بكل قوة وعزيمة.
ودعا الطباع جميع أبناء الوطن إلى التكاتف واليقظة لحماية أمن الأردن واستقراره، الذي هو الأساس الصلب الذي تقوم عليه التنمية والاستثمار والاقتصاد.
الخضري: البيئة الأمنية المستقرة في الأردن تعد من أهم عناصر جذب الاستثمارات
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، أن البيئة الأمنية المستقرة في الأردن تعد من أهم عناصر الجذب للاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن رأس المال بطبيعته “جبان” ويميل إلى التوجه حيث يوجد الاستقرار والأمن.
وشدد الخضري على أن دوام الأمن والأمان هو الدعامة الأساسية لبقاء الاستثمارات ونموها، وهو الركيزة التي لا غنى عنها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال الخضري إن الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، أثبتت يقظتها العالية في التعامل مع أي تهديدات محتملة، ما يعزز ثقة المستثمرين باستمرارية بيئة آمنة للأعمال.
