لوحت نقابة الاطباء باللجوء لاجراءات تصعيدية في حال اقر مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية، دون الاخذ بشروط النقابة والنقابات الصحية حوله.
وقال نقيب الاطباء د.علي العبوس ان الاجراءات التصعيدية ستكون مدعومة من الاطباء والنقابات الصحية التي ابدت ايضا ملاحظاتها على المشروع المعروض على مجلس النواب في جلسته غدا الثلاثاء.
واضاف د.العبوس في بيان صحفي عقب اجتماع طاريء لمجلس النقابة مساء اليوم، انه منذ اليوم الاول الذي فوجئت فيه النقابة بوجود مشروع قانون للمسؤولية الطبية كان لها موقفا واضحا برفض اقرار المشروع بصيغته التي طرحها مجلس الاعيان على مجلس النواب ونوقشت من خلال اللجنة الصحية النيابية بحضور نقيب الاطباء الذي اكد على هذا الموقف في اكثر من مناسبة رسمية وغير رسمية.
وكان من ابرز ملاحظات النقابة توفير البيئة الطبية المناسبة التي تسبق اقرار القانون، وان هذه البيئة تشمل وجود بروتوكولات طبية يتم من خلالها ضمان الممارسة الطبية السليمة، وتوفر الخدمات الطبية المساندة من اجهزة وادوات طبية وفحوصات مخبرية واشعة، في كافة مواقع تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، وان يراعى توفر هذه البيئة من عدمها في اي قضية يتم طرحها.
واشار د.العبوس ان النقابة اكدت مرارا على ضرورة ان لايكون هذا القانون وسيلة جديدة لشركات التأمين لتحقيق ارباح على حساب الطبيب ومتلقي الخدمة على حد سواء، وان لايؤدي القانون الى زيادة في الفاتورة العلاجية، او ان يكون مبررا ومشجعا للشكاوى غير المبررة، طمعا بالحصول على التعويض المالي.
وشدد على ضرورة ان يكون التعويض من خلال صندوق تكافلي غير ربحي، والا يكون له علاقة بشركات التأمين، وان لايتحمل الطبيب او متلقي الخدمة اي كلفة مالية، وان يكون ذلك من مسؤولية المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمة.
وطالب د.العبوس بان يكون هناك سقف للتعويضات بما يضمن عدم زيادة الفاتورة العلاجية، وان يكون هناك حق لمقدم الخدمة لاعادة الاعتبار عند تعرضه لشكوى كيدية اوغير صحيحة، واكدت على ضرورة ان لايجبر الطبيب على علاج المريض الا في الحاللات الطارئة.
ودعا الى تشكيل لجنة طبية فنية عليا تنظر في الشكاوى قبل تحويلها الى القضاء، بحيث تحدد فيما اذا كان هناك خطأ طبيا من عدمه.
