أطلقت بورصة عمان مؤخراً وبشكل رسمي نظام التداول الإلكتروني الجديد (Optiq)، وأشار المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بأن إطلاق هذا النظام ضمن حزمة من المشاريع التي تضمنتها خطط البورصة الاستراتيجية وخطة خارطة الطريق التي توصلت إليها مؤسسات سوق رأس المال الوطني بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD. حيث تهدف هذه الخطط إلى تعزيز المناخ الاستثماري في السوق وتعزيز تنافسيته وتطوير الأطر التشريعية والفنية فيه وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، كما تهدف إلى مواجهة الصعوبات والتحديات التي واجهتها البورصة خلال السنوات الماضية، وتم قبل ثلاثة أشهر وبالشراكة مع هيئة الأوراق المالية إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL، وهو نظام يستخدم لغة عالمية نمطية متعارف عليها ويتم من خلاله نشر المعلومات والإفصاحات الهامة والنسب التحليلية والأرقام الضرورية للمستثمرين فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن المستثمرين من الاطلاع على جميع إفصاحات الشركات المدرجة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وأضاف بأن البورصة أطلقت مؤشر ASE20 للشركات القيادية في البورصة وهو خطوة هامة ستدعم جهود إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ETFs، كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للبورصة، وهو موقع تفاعلي يوفر للمستثمرين والمهتمين المعلومات الهامة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إطلاق حسابات البورصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار الوظائفي إلى تحقيق مؤشرات أداء إيجابية في البورصة منذ بداية العام في ضوء المؤشرات الإيجابية على صعيد الإقتصاد الوطني وتوقعات تحقيق نمو هذ العام، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 4.9% وارتفع حجم التداول التراكمي لغاية الأمس بنسبة 103% مقارنة مع الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة للنصف الثاني من العام الماضي لتصل إلى 383 مليون دينار مقارنة 43 مليون دينار للنصف الأول. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني، أن هيئة الأوراق المالية وانطلاقاً من دورها الرقابي والتنظيمي والتنفيذي في سوق رأس المال، حرصت على تطوير الأطر التشريعية وتهيئة البنية التحتية وتقديم كل سبل الدعم والإسناد اللازمة لشركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، وإجازة اعتماد خدمات وأنظمه إلكترونية في السوق تواكب التطور من جهة وتساهم في تخطي عوائق إنجاز المعاملات في السوق من جهة أخرى، وتسهم بذات الوقت في حماية المستثمرين وتسهيل مصالح المتعاملين في سوق رأس المال ضمن معايير الشفافية والنزاهة والمرونة.