بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء، موضوع المعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، ولم يستكملوا مدة الحصول على راتب الضمان الاجتماعي.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، خلال ترؤسه الاجتماع، إن اللجنة بحثت ايضا موضوع 1200 معلم ومعلمة، و200 موظف عينوا بمكرمة ملكية سامية، وتم الاستغناء عن خدماتهم ولم يحصلوا على رواتب تقاعدية بسبب بلوغهم السن القانوني.
وطالب، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بالإسراع لإيجاد حل لأولئك المعلمين، والتمديد لهم حتى يكملوا المدة التي يستطيعون معها الحصول على راتب تقاعدي.
وأوضح المومني أن نسبة من هؤلاء هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم، ولا يفصلهم عن الحصول عن رواتبهم التقاعدية سوى أشهر معدودة.
بدورهم، طالب النواب، زهير السعيدين ومحمد ابو صعيليك وينال فريحات وراشد الشوحة وصفاء المومني وطالب الصرايرة ورمزي العجارمة واسماعيل المشاقبة وغازي الذنبيات وتوفيق المراعية وعائشة الحسنات وروعة الغرابلي، بإيجاد حل لحالات التقاعد المبكر والاستيداع، نظرا للظلم الكبير الذي يقع على أصحابها.
كما طالبوا بالتمديد للمعلمين والموظفين الذين عينوا بمكرمة ملكية سامة بغية حصولهم على رواتب تقاعدية .
من جهته، أكد الجازي أنه سيتم دراسة ملفات الاستيداع للمعلمين، ومن ثم تزويد “التعليم النيابية” بنتائج تلك الدراسة، إضافة إلى النظر بموضوع التمديد لـ 1200 معلم ومعلمة بغية الحصول على رواتب تقاعدية، ودراسة حالة الــ200 موظف كل على حدة والخروج بنتائج نهائية لهم.
وقال رئيس اللجنة الدكتور المومني، إنه سيتم عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل لمعرفة نتائج تلك الدراسة.
من جانبه، اوضح الناصر أنه عند تعيين الــ1200 معلم ومعلمة تم ابلاغهم بأنهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية، نظرا لان اعمارهم تجاوزت السن القانوني ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد سنوات الاشتراك.
وأضاف أن هناك قرارا لمجلس الوزراء صدر في 12 أيلول الماضي يسمح لهم بالتمديد لمدة 5 أعوام كحد أقصى، سنة فسنة على أن لا يتم تجاوز هذه المدة حتى في حال لم يحصل على راتب تقاعدي.
واشار إلى أنه سيتم دراسة التمديد لهم حال وصول قرار من مجلس الوزراء المعني بالتمديد لهم واتخاذ القرار المناسب لهم.
