أصدر وزير المالية محمد العسعس الأمر المالي رقم 2 لشهر شباط/فبراير 2021 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وحسب وزارة المالية، “استنادا إلى نص المادة 113 من الدستور، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة 1/12 من مخصصات السنة المالية 2020 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية إلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة انجاز الإخبارية – الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط
