قال رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للسكان/ وزير التخطيط، عماد فاخوري، ان مجلس الوزراء اعتمد توصيات دراسة زواج القاصرات، وجرى تعميمها على الجهات المعنية لتنفيذها كلا حسب اختصاصه.جاء ذلك خلال ترؤس فاخوري الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للسكان الذي حضره عدد من الوزراء الاعضاء وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة.ووفق الفاخوري سيقوم المجلس خلال الربع الأخير من هذا العام بأعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع الشركاء لغايات تنفيذ التوصيات، مشيرا الى ان المجلس انجز دراسة وملخص سياسات حول اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل نحو ريادة الاعمال والبيئة المؤسسية الداعمة في الأردن ورفع توصياتها الى رئاسة الوزراء لتعميمها على المؤسسات المعنية.كما تم اعداد دراسة وملخص سياسات حول تضمين مفاهيم العمل والعمل المهني والريادة والابداع في بعض الكتب المدرسية، وتم اطلاع بعض الخبراء والمؤسسات المعنية عليها لأخذ التغذية الراجعة، تمهيدا لإطلاق نتائجها قريبا.من جانبها عرضت امين عام المجلس الأعلى للسكان المهندسة ميسون الزعبي ابرز إنجازات المجلس للربع الثالث من عام 2017، وقالت، ان المجلس يعمل حاليا على تنفيذ دراسة وملخص سياسة حول الخصائص السكانية للسوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل، وملخص سياسات يتعلق بالخدمات الصحية الصديقة للشباب في مجال الصحة الإنجابية.وبينت الزعبي ان المجلس استطاع تأمين التمويل اللازم من خلال منصة الأبحاث والدراسات الهولندية لتنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات في مجال الصحة الإنجابية، تستفيد منها الجامعات والمراكز البحثية.ولغايات توفير المعلومات السكانية للمهتمين، بينت الزعبي ان المجلس طور موقع قاعدة الأبحاث السكانية باللغتين العربية والانجليزية، ويعمل حاليا على تطوير موقع المجلس الالكتروني ليشمل متابعة مؤشرات الصحة الإنجابية والفرصة السكانية.كما يعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني للأعوام (2018-2022) ، وإنتاج أدوات كسب تأييد للقضايا السكانية، واستكمال تنفيذ مشروع تقييم ومتابعة الأداء المؤسسي للمجلس ومشروع حوسبة وأتمتة اعماله.وأشارت الزعبي الى ان المجلس سينظم نهاية الشهر الحالي بالتعاون مع الجهات الشريكة مؤتمرا دوليا حول التعامل مع اللاجئين من التحديات الى الفرص، يشارك فيه وفود من عدة دول أوروبية، بالإضافة لمشاركين من منظمات المجتمع المحلي، كما حصل المجلس على موافقة جامعة الدول العربية لاستضافة الأردن الاجتماع الثامن عشر للمجالس السكانية العربية الذي سيعقد نهاية الشهر المقبل.وعلى صعيد المشاريع المستقبلية للمجلس، بينت الزعبي ان المجلس ينوي وبالشراكة مع المؤسسات المعنية اعداد دراسات وملخصات سياسات حول واقع مشكلة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية واثارها على المجتمع الأردني.ووفق الزعبي تتجه النية لإعداد دراسة حول البيئة الاستثمارية الجاذبة للمغتربين الأردنيين لاستثمار الفرصة السكانية، بالإضافة الى اعداد وثيقة الفرصة السكانية على مستوى المحافظات، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية استنادا لنتائج مسح السكان والصحة الاسري الذي يجري تنفيذه حاليا من قبل دائرة الإحصاءات العامة، بالإضافة الى تنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات التي تخدم السياسات السكانية والتنموية. واطلع اعضاء المجلس على وثيقة سياسات الفرصة السكانية المحدثة في الاردن تمهيدا لإقرارها خلال الاسبوع المقبل، والتي جاء تحديثها بالاستناد الى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015، حيث تم اعتماد الوثيقة في وقت سابق من قبل اللجنة التوجيهية الوطنية لمتابعة سياسات الفرصة السكانية المشكلة، وسيتم رفعها لرئاسة الوزراء لاعتمادها، ليتم اطلاقها بعد ذلك.وتأتي اهمية الوثيقة ان الاردن على اعتاب تحول ديموغرافي يحمل فرصة سكانية (هبة ديمغرافية) تصاحبها تأثيرات ايجابية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع في حال استثمارها وتحققها ، وتظهر الفرصة السكانية عندما يبدأ معدل نمو الفئة السكانية في سن العمل ( الافراد في اعمار 15- 64 سنة) بالتفوق بشكل كبير على معدل نمو فئة المعالين في الاعمار دون الخامسة عشرة و( 65 سنة) فأكثر ، حيث متوقع بلوغ ذروتها في الاردن عام 2040 .كما ناقش الاجتماع إنجازات المجلس للربع الثالث من عام 2017 والمشاريع المستقبلية التي ينوي المجلس العمل على تنفيذها لدعم السياسات السكانية والتنموية.وبهذا الخصوص اشار الوزير الفاخوري الى الدور المهم الذي يقوم به المجلس في متابعة القضايا السكانية خاصة متابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية بالتعاون مع كافة الشركاء.وأكد الفاخوري أهمية عمل المجلس ودوره الفاعل في رسم السياسات السكانية وارتباطاتها التنموية وتنفيذ الأنشطة والمبادرات الهادفة لدعم السياسات وكسب تأييد صناع القرار لها، خاصة تلك المتعلقة بتحقق واستثمار الفرصة السكانية.واكد الفاخوري أهمية تضافر جهود المؤسسات الوطنية العامة والاهلية والخاصة لدعم تنفيذ مشاريع المجلس وتطلعاته المستقبلية، والتي تهدف لمواجهة التحديات السكانية وإيجاد بيئة سياسات مناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع الاردني.ويضم المجلس الأعلى للسكان في عضويته كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية الاجتماعية، وزير العمل، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزير الصحة، وزير التربية والتعليم، أمين عام وزارة الشباب، مدير عام مؤسسة التدريب المهني، أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أمين عام المجلس الأعلى للسكان – ممثل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وعضوين من القطاع الخاص.
