أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع العمالة المنزلية يتعرض للعديد من الانتهاكات العمالية والتجاوزات القانونية على الحقوق، والتي قد تصل إلى جريمة الاتجار بالبشر سيما العاملات من شريحة العمالة الوافدة.
وقال، رئيس النقابة خالد أبو مرجوب في بيان صحافي اليوم، إن عاملات المنازل أصبح من القطاعات التي تمثلها النقابة بموجب قرار التصنيف المهني الذي صدر مؤخرا عن وزير العمل، الأمر الذي منح العاملات في القطاع مظلة نقابية تمثلهنّ وتدافع عن حقوقهم وتسعى لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وفق ما كفلته التشريعات النافذة.
وأضاف أبو مرجوب، إلى أنّ القطاع يعد أحد أولويات النقابة في المرحلة القادمة، وضمن خطة عملها، مبينا أنّ، “النقابة ستعمل بالتعاون مع جميع الجهات والأطراف ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف إتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تحمي حقوق العاملات المنزليات وتضع حدا للتغول على حقوقهنّ”.
وبحسب أبو مرجوب، فإن دور مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، والنقابة التي تمثل أصحاب مكاتب الاستقدام، أساسي من أجل التعاون في إيجاد الآلية المناسبة واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل توفير ظروف عمل لائقة تحترم كرامة الإنسان، ولا تمثل تعديا على حريته.
وشدد أبو مرجوب، على ضرورة تطوير منظومة التفتيش على العمل؛ كي تستجيب لطبيعة المخالفات في قطاع العمالة المنزلية والشكاوى الواردة من العاملات المنزليات.
وأوضح، أن تقارير حقوقية موثقة وصادرة عن مؤسسات مجتمع مدني كشفت عن مخالفات متعددة يتعرض لها العاملات المنزليات واللواتي يتجاوز عددهم الـ 60 ألفا، منها: حجز الوثائق، والعمل لساعات طويلة دون تخصيص أوقات للراحة، وما يتصل بالأجور والإجازات، إلى جانب التعرض للإيذاء والضرب والمعاملة القاسية وغيرها من أوجه الاستغلال والتجاوز على حقوق الإنسان.
ولفت أبو مرجوب إلى أنّ، النقابة من واجبها الدفاع عن حقوق من تمثلهم بموجب القانون، وأنها لا تميز بين العمالة المحلية والوافدة، مشيرا إلى أن الأخيرة عرضة للانتهاكات العمالية والتجاوز على حقوق العمال أكثر من غيرها.
