تعقيب على ماورد على احد المواقع الالكترونية بخصوص شبهات فساد في جامعة البلقاء التطبيقية
كتب: الدكتور زيد الدباس/ عضو مجلس أمناء جامعة البلقاء سابقاً
قرأت قبل ايام قليلة خبراً منشور على موقع التاج نيوز (فقط) يحمل تفاصيل شبهات فساد في جامعة البلقاء التطبيقية. فتناول الكاتب 7 شبهات فساد – حسب اعتقاده – دون أن يأتينا ببينة على واحدة منها. ويبدو ان كاتب هذه التفاصيل مررت له من احدهم… ممن يحلمون بالوصاية ويمارسون التشويش على الإدارة الجديدة..! . وأنني هنا أعقب على ما جاء في المقالة كعضو لمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية سابقاً ولست في موضع الرد على الكاتب، لأن الرد امره متروك لإدارة الجامعة بالطريقة التي تراها مناسبة. ولهذا لم أنشر تعقيبي على موقع التاج نيوز.
في المخالفة الاولى، يزعم كاتب المقال انه تم اعادة تعيين عضو هيئة تدريس سابق رغم انه لم تتم الموافقة على اعادة تعيينه خلال فترة الرئيس المعفي. وان هذا يعتبر مخالفة للمادة (6) من الفقرة (ب) من نظام اعضاء الهيئة التدريسية. من قال للكاتب ان القرار يخالف المادة (6) فقرة (ب)؟ اليك نص المادة ” أن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة بالدراسة المنتظمة وبتقدير لا يقل عن جيد لكل منهما وذلك من جامعات معترف بها، وللمجلس اضافة اي شروط اخرى استثناءً من تقدير الجيد للتعيين وفي تخصصات محددة” وبقراءة النص كاملاً للمادة نجد انها تجيز تعيين الحاصل على تقدير أقل من جيد بشروط اضافية يقررها مجلس العمداء. وهناك الكثير ممن عينوا وتمت ترقيتهم في عهد الرئيس المعفى وتقديرهم أقل من جيد , فهل كانت حالات فساد؟!. وسؤالي للكاتب، أين المخالفة في تطبيق المادة (6)؟ والسؤال الآخر، من قال لك بأن نفس عضو هيئة التدريس لم يتم تعيينه رسمياً في فترة الرئيس المعفي؟ لقد تم تعينه رسمياً في الجامعة بقرار صادر عن مجلس العمداء في هيئة الباحثين خلال فترة الرئيس المعفي بتاريخ 30/8/2020 ، رقم 1194/2019/2020. وهذا يؤكد ان ما ذكر هو صيد في الماء العكر مردود على صاحبه.
المخالفة المزعومة الثانية, التي اوردها الكاتب تتعلق بترقية احد اعضاء هيئة التدريس وان مجلس العمداء خلال فترة الرئيس المعفي رفض ترقيته وان هناك قرارات قطعية من المحكمة بسلامة الاجراءات التي اتخذت في فترة الرئيس المعفي. لقد اثبتت اللجان التحقيقية في الجامعة بالادلة القاطعة بما لا يدع مجالا للشك، غير تلك اللجان التي شكلت خلال فترة الرئيس المعفي، بأنه لا يوجد استلال في بحوث عضو هيئة التدريس، ولهذا اعيدت حقوقه اليه. فالمحكمة لم تقرر بعدم النظر في مظلمته ولم تقرر منع ترقيته، ولم تأتي على ذكر ذلك نهائياً، بل نظرت بقانونية الاجراءات. ولو كان الأمر كذلك لما استطاع مجلس العمداء ترقيته!!! ، فلماذا ذهب الكاتب الى تصوير ادارة الجامعة بانها جسم غريب عن القضاء الاردني؟ ولمصلحة من يتم ذلك؟
المخالفة المزعومة الثالثة, وهي الترقية بأثر رجعي لاحد اعضاء هيئة التدريس ممن تم رفض ترقيتهم مسبقاً. ليعلم الكاتب ان عراب الأثر الرجعي في جامعة البلقاء التطبيقية هو الرئيس المعفي حينما رفع راتب نائبه الاكاديمي من خلال مجلس العمداء من حوالي 3000 دينار الى 5250 دينار في عام 2021 وباثر رجعي احتسب من العام 2019، في سابقة لم تحصل من قبل، وقد تكبدت الجامعة غرامات هائلة للضمان الاجتماعي جراء هذا الاجراء المالي غير المبرر. ولتعلم ان نائب الرئيس المعفي هو شقيق لوزير تعليم عالي أسبق. فلماذا قرر الكاتب ان الأثر الرجعي في حالة عضو هيئة التدريس يعتبر شبهة فساد وفي حالة نائب الرئيس المعفي اعتبره من تمام النظافة وكمال الاخلاق. الأمر الآخر، الترقية تمت حسب التشريعات الناظمة ولا تشوبها شائبة.
المخالفة المزعومة الرابعة: تتعلق بان الرئيس الحالي شكل لجان لاعادة النظر في قرار المجلس التاديبي السابق لعضو هيئة تدريس تم الاستغناء عن خدماته بسبب استلال في بحوث علمية. وهذه قضية راي عام تتعلق بالتسجيلات المسيئة من قبل الرئيس المعفى، وعلاقة عضو هيئة التدريس بها… والكل يعرف الكيدية فيها، وما قام به رئيس الجامعة الحالي هو بتوجيه رسمي من مجلس التعليم العالي بعد اطلاعه على تظلم الدكتور ..وطلب المجلس إعادة التحقق وإحقاق الحق، ورئيس الجامعة لديه الصلاحية للنظر بكل التظلمات والتي وصلت الى المئات…وبذات الوقت التشريعات الناظمة لعمل الجامعة تتيح للجامعة اجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات بغض النظر عن المسار في القضاء. فهل ممنوع على رئيس الجامعة ان يشكل لجان للنظر في المظالم والشكوي المقدمة اليه !!! وهل هذا الاجراء يشكل شبهة فساد من وجهة نظر الكاتب!؟
المخالفة المزعومة الخامسة: تتعلق باعادة تعيين عضو هيئة تدريس في كلية عجلون. ليكن بمعلوم الكاتب ان الحديث عن التعيينات يطول سيما خلال فترة الرئيس المعفي ولا اود ان اخوض بالتفاصيل مطولاً. اما من الناحية القانونية فالمادة (35) تجيز لرئيس الجامعة هذا الاجراء بناءً على تنسيبات مجالس الاقسام والكلية فلم يتخطى الرئيس الحالي الانظمة والتعليمات، واستخدمت هذه المادة في فترة الرئيس المعفي بشكل كبير!!!.
المخالفة المزعومة السادسة: تتعلق بانهاء خدمات عضو هيئة تدريس في كلية عجلون حيث تم الطعن في القرار لدى المحكمة من قبل عضو هيئة التدريس, وردت المحكمة الطعن وبقرار قطعي. وهي تتشابه مع المخالفة المزعومة الثانية من حيث الشكل. إن نظام الهيئة التدريسية يسمح بتعيين ممن تم انهاء خدماتهم في الجامعة. وهناك حالتين فقط لا يسمح بهما النظام هما: (1) العزل (2) من انتهت خدمتهم حكماً. وللعلم فقد انتهت خدمة العديد من اعضاء هيئة التدريس حكماً (الحالة 2) وهي من الحالات التي لا يسمح النظام باعادة تعيينهم في الجامعة، وقام الرئيس المعفي باعادة تعيين الكثير منهم من خلال التعاقد وهو شكل من اشكال التعيين (بمعنى هاي أذني وهاي أذني). فلماذا لم يفند الكاتب هذه المسألة، مثلاً؟ ولماذا تعتبر قرار تعيين عضو هيئة التدريس شبهة فساد، رغم أنه قانوني وبامتياز.
