الدعاية الانتخابية في المملكة.. استلطاف واستعطاف

فور الإعلان عن انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب، تحولت شوارع المملكة إلى معرض لافتات ودعاية تحمل وعودا و”كلاشيهات” ومغازلات أقرب إلى الخيال من الواقع.

وبدأت مرحلة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب في 6 تشرين أول الجاري، على أن تجرى الانتخابات يوم 10 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، وفق الجدول الزمني المعلن للهيئة المستقلةللانتخابات.

وعزفت الدعاية الانتخابية للمرشحين على أوتار معاناة الشارع الأردني، إذ حمل معظمها عبارات لجذب تعاطف الناخبين، أبرزها وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز تمكين الشباب والمرأة والقضاء على البطالة.

وأجرت “الأناضول” جولة ميدانية في محافظة إربد شمالي الأردن، للتعرف على أراء الخبراء والمراقبين والاطلاع على أبرز أنماط الدعاية الانتخابية للمرشحين.

بعبارات نمطية فضفاضة أبرزها “الشباب معاول البناء لنفتح لهم نوافذ الأمل”، و”نعم لتمكين المرأة فهي نصف المجتمع”، و”لا للأقوال نعم للأفعال”، و”تمكين الشباب غايتنا”، امتلأت الشوارع الرئيسية بمحافظة إربد (شمال) بلافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين.

واعتبر عمرو النوايسة، مدير برنامج راصد لمراقبة الانتخابات (خاص) في تصريح للأناضول، أن معظم الدعاية الانتخابية لم تخرج عن حدود العبارات والشعارات الفضفاضة غير الواقعية.

وأوضح النوايسة: “عبارات الدعاية الانتخابية وعود وأحلام بلا برامج وآليات تنفيذية”، منتقدا وعود المرشحين بإنهاء مديونية الأردن دون برنامج واقعي وخطط اقتصادية إصلاحية قابلة للتنفيذ.

وتابع: “لا يحتاج الوطن إلى وعود تدغدغ مشاعر الناخبين بل خطط وبرامج طموحة قادرة على خلق صيغة حل مناسبة للمشكلات”.

بدوره قال أحمد العجارمة، المنسق العام لمشروع الرقابة على الانتخابات (خاص)، للأناضول، إن شوارع المملكة باتت معرضا لصور ولافتات المرشحين التي يغلب عليها الوعود دون البرامج.

وأضاف: “بين ليلة وضحاها تحولت جدران شوارع الأردن إلى ماراثون لاستعراض صور المرشحين وليس أفكارهم أو برامجهم”.

ومضى قائلا: “حتى الشعارات والعبارات المرافقة للصور، أغلبها غير واقعي وتفتقر إلى إمكانية التطبيق، ولا تلامس احتياجات ومتطلبات المواطنين”.

وتابع العجارمة: “الكثير من المرشحين طرحوا مشاكل المجتمع الأردني دون أن يطرحوا لها حلول، أبرزها البطالة والفقر وتدني الأوضاع الاقتصادية”.

من جانبه أوضح جهاد المومني، المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات (رسمية) للأناضول، إن الهيئة تقوم بمراقبة جميع أنماط ومضامين الدعاية الانتخابية للمرشحين لعدم مخالفتها القوانين.

وأضاف: “ليس هناك أي قيود على ماهية العبارات المدونة على لافتات الدعاية الانتخابية، ما لم تتعارض مع القوانين والقيم والأعراف وتعاليم الدين الإسلامي”.

وتابع: “يتعين على المرشح عدم استخدام شعار الدولة الرسمي، والصور الملكية في المهرجانات والاجتماعات والنشرات الانتخابية، وعدم استخدام المرافق الحكومية والمؤسسات التعليمية والدور العبادة في الدعاية”.

كما تحظر هيئة الانتخابات “قبول تبرعات أو مساهمات مالية من الدول أو الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب”، بحسب المومني.

وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، إذ يستمر الصمت الانتخابي 24 ساعة قبيل بدء عملية الاقتراع التي تجرى على مدى يوم واحد.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره في عام 2016، عوضا عن قانون “الصوت الواحد” الذي لم يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

ووفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات، بلغت أعداد القوائم النهائية 294، بواقع 1703 مرشحين، للمنافسة على 130 مقعدا بمجلس النواب الأردني.-(الأناضول)