الروابدة يرعى المؤتمر الوطني للإدارة المحلية الذي نظّمه حزب مبادرة
انجاز – راشد علي فريحات
تحت رعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، نظّم حزب مبادرة المؤتمر الوطني للإدارة المحلية، بحضور عدد من أصحاب المعالي والعطوفة، والنواب، والحزبيين، وممثلين عن الجهات الرسمية والخبراء والمختصين.
وعبّر دولة الروابدة عن تفاؤله بمستقبل الوطن ودوره، مشيرًا إلى أن الأردن شهد في وقت سابق قانونًا متقدمًا للإدارة المحلية، إلا أن هناك تراجعًا طرأ على الإدارة المحلية والعامة. وأكد أهمية تبنّي مفهوم جديد للإدارة المحلية يقوم على إشراك المواطنين في تحمّل مسؤولية الخدمات في مناطقهم، والمساهمة في تطويرها.
ونُقل المؤتمر بلغة الإشارة، فيما تولّى تيسير الجلسة الأولى عضو الحزب علي الدلكي، والجلسة الثانية الدكتور مدين محاسنة.
وأكد الأمين العام لحزب مبادرة، المحامي صلاح المعايطة، أن دعم منظومة الإدارة المحلية ليس ترفًا إداريًا ولا مجرد إصلاح شكلي، بل هو ضرورة وطنية تفرضها حاجات التنمية، وتطلعات المواطنين، وتعقيدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن تمكين مؤسسات الإدارة المحلية من الصلاحيات الكافية، وتوفير الإمكانات اللازمة، والدعم السياسي والإداري المطلوب، من شأنه أن يحقق تنمية أكثر عدالة، وخدمات أكثر فاعلية، ويعزز شعور المواطن بأن صوته يصنع فرقًا حقيقيًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة له.
من جهته، قال وزير الدولة السابق لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك إن انعقاد هذا المؤتمر الوطني يأتي في ظل توجه الحكومة لإصدار قانون جديد للإدارة المحلية، والمتوقع إحالته خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، مشير إلى أن معظم النقاشات تتركز على حوكمة الإجراءات في البلديات، ووضع أطر تضمن تقديم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
من جانبها، أكدت منسقة ملف الإدارة المحلية في حزب مبادرة، المهندسة نور أحمد اللوزي، ومنسقة المؤتمر، أن المؤتمر يشكّل منصة وطنية جامعة للحوار البنّاء بين مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصصة، ويعكس إيمان حزب مبادرة بأهمية جمع الجميع على طاولة واحدة لصياغة حلول واقعية لقضايا الإدارة المحلية.
وأضافت أن قانون الإدارة المحلية موجود، إلا أنه يحتاج إلى تفعيل حقيقي لإنجاح مجالس المحافظات، مبينة أن الاستقلال المالي والإداري ورد كنص مكتوب، لكنه لا يُترجم على أرض الواقع، لافتة إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه مجالس المحافظات مسألة الأعداد والممارسات الشخصية التي عطّلت العمل في بعض المراحل.
وقال رئيس بلدية الزرقاء السابق عماد مومني إن قانون الإدارة المحلية يتضمن بُعدًا تنمويًا يتعلق بدور مجالس البلديات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع نسب البطالة، خاصة بين الشباب، حيث تشير الأرقام إلى ما يقارب نصف مليون عاطل عن العمل، ما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذه المشكلة.
وأكد عدد من المتحدثين دعمهم للمجالس المحلية التي تضم عددًا من الأعضاء، وليس عضوًا واحدًا، مشددين على أهمية نقل الصلاحيات إلى البلديات ضمن إطار اللامركزية، بما يسهم في رفع وتيرة العمل وتحسين مستوى الخدمات.
بدوره، أكد عاهد الزيادات أهمية تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية بما يعزز كفاءتها وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وقال المهندس خالد الخشمان إن البلديات لها دور محوري في تنمية المجتمعات وتطويرها، إلا أن الواقع الحالي لا يعكس هذا الدور، مشددًا على ضرورة أن يأخذ قانون البلديات الجديد بعين الاعتبار منح البلديات دورًا محوريًا واستراتيجيًا.
وأشار المهندس جمال أبو عبيد إلى أن انتقال الإدارات المحلية من الدور التقليدي إلى الدور التنموي يُعد ضرورة، مؤكدًا أن البلديات تشكل أساسًا في عمليتي التنمية والاستثمار.
من جهته، قال المهندس أحمد العبداللات إن قانون مجالس المحافظات جرى تعديله رغم عدم اكتماله، مبينًا أنه يجري العمل على إعداد مسودة نظام قانوني جديد يفعّل دور مجالس المحافظات لخدمة المواطن، متسائلًا عن مدى تحقيق هذه المجالس للرؤى الملكية، ومشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في المشاريع تجاوزت 60 بالمئة.
وأكد المهندس أحمد الطراونه أهمية تمكين الشباب في الإدارة المحلية تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، لافتًا إلى أن التحديات كانت أكبر من الآمال، وأنه جرى إجراء بعض التعديلات البسيطة على القانون، مؤكدًا عدم وجود فساد وإنما اختلاف في وجهات النظر، والعمل على إعداد بطاقة ذكية لكل قطعة أرض، مشددًا على أهمية الجرأة في الطرح، والتعويل على نهج الحكومات، باعتبار ذلك مسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
