الزميله نيروخ تكتب : “كورونا” تخلخل مفهوم التعليم وتقذف بالآلاف إلى الفقر
كتبت الزميله : بشرى نيروخ
يذرع طفل عمره ثمانية أعوام، أرض ورشة تصليح سيارات جيئة وذهابًا، بمنطقة بيادر وادي السير في عمان، في انتظار زبائن جدد، فيخف مسرعًا لملاقاة سيارة قادمة، في تجسيد صارخ لظاهرة عمالة الأطفال، التي تتسارع بوتيرة عالية تحت وطأة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب معطيات رسمية تقول إنها تقذف منذ شهور بآلاف الأردنيين في وهدة الفقر.
حال طفل الكراج الذي يقول إنه يعمل في محل تملكه الأسرة، تعبر تعبيرا دقيقا عن منحى جديد في طريقة تفكير كثير من الاسر حيال معنى التعليم، الذي يراه صاحب الكراج “زائدا عن الحاجة”، مضيفا بلا تردد أن المدرسة لم تعد طريقا لمواجهة متاعب الحياة، وهو ما تفاقم مع توقف الانتظام المدرسي أشهرا طويلة.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن معدل البطالة في الأردن بلغ 9ر23% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع مقداره 8ر4 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام الماضي، بينما بلغت نسبة الفقر المطلق 15.7 %، ما يعني اكثر من مليون أردني.
دراسة أعلنتها منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونسيف)، مؤخرا، كشفت عن أنّ فجوة الحصول على التقنيات الرقمية في الاردن، حالت دون وصول نحو 30 % إلى منصات التعليم الرسمية عبر الإنترنت.
دوليا، رجحت الأمم المتحدة، وفق موقعها الالكتروني، أن تدفع أزمة جائحة كورونا بملايين الأطفال المستضعفين إلى سوق العمل، إذ يقدر وجود نحو 152 مليون طفل في سوق العمل، منهم 72 مليونا يمارسون أعمالا خطرة، ويواجهون ظروفا بالغة الصعوبة خلال ساعات أطول.
قانون العمل، بأي حال لا يجيز تشغيل، الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة، إلا أن انخراط مزيد من الأطفال في سوق العمل يتصاعد مع أزمة كورونا، وفق الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود الذي أوضح أن الوزارة تلجأ إلى سحب الاطفال العاملين والحاقهم ببرامج التعليم الذي ينفذها مركز الدعم الاجتماعي (جهد).
“كورونا” تضطر مئات آلاف الأسر لإرسال أطفالها إلى سوق العمل
وهيأت الجائحة ظروفا أكثر لاستغلال مزيد من الأطفال في العمل القسري والتسوّل المقنّع، بصفتهم الحلقة الأضعف في أي أزمة، حسب مديرة جمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش، التي ترى في عمالة الاطفال شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، لافتة الى ما تعرّض له أحد الأطفال أثناء عمله في مطعم من بتر لأصابع يده تحت آلة الفرم.
كلش، توضح أن التردي المعيشي تحت ظلال الجائحة دفع بنسبة كبيرة من الأسر إلى الحاق أطفالها بأشكال مختلفة من العمل، وأحيانا إلى التسول المقنع، فضلا عما أفرزته أزمة كورونا من تكريس لمفهوم التسرّب من التعليم الالكتروني.
وتقدر نسبة الاطفال العاملين في المهن الخطرة بنحو 16 % من مجموع الاطفال العاملين، لافتة الى ورقة تقديرية أصدرها المركز الشهر الماضي، أفادت أن “95 % من الآباء أجمعوا على أن الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة دفعتهم الى زج أبنائهم في سوق العمل”.
الورقة إياها، أظهرت أن 72 % أكدوا وجود استغلال للأطفال العاملين، لجهة تدني أجورهم أو حجزهم في العمل ساعات أكثر، مبينة أن الأطفال يتقاضون أجورا تتراوح بين أربعة وستة دنانير يوميا، أو من 100 إلى 250 دينارا شهريا. على أن 85 % أكدوا أن الأطفال يعملون ساعات طويلة دون مقابل، فضلا عن تعرضهم لسوء المعاملة بمختلف أشكالها.
دراسة “يونيسيف”، التي تناولت التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأطفال والشباب الأكثر هشاشة وأولياء أمورهم في الأردن خلال جائحة كورونا، بينت أن المعدل الشهري لدخل بعض الأسر انخفض دون 100 دينار منذ انتشار الجائحة، بينما لدى 28 % من الأسر تمويل يكفي فقط لأسبوعين.
أما بيت العمال للدراسات، فتوقع الشهر الماضي، أن يتجاوز عدد الأسر المتأثرة بفقدان فرص العمل والدخل نتيجة الوباء 400 ألف، وهي حتما ستلجأ الى الاستعانة بأطفالها والزج بهم في السوق لممارسة أعمال قد لا يستطيع الكبار ممارستها، إما لانخفاض أجورها أو لتفضيل أصحاب عمل تشغيل الأطفال لسهولة السيطرة عليهم واستغلالهم، أو تشغيلهم في أعمال لا ترتبط بصاحب عمل مثل البيع في الشوارع.
ويشكل الأطفال دون 18 عاما نحو 40 % من سكان المملكة، على ما يوضح المستشار القانوني في قضايا العمل، المحامي حماد ابو نجمة الذي بين “أنّ أكثر من 44 ألف طفل يزج بهم في ممارسة أعمال خطرة”.
وقال إن الجائحة أفقدت نحو 100 ألف أعمالهم، ولأنها تفرض التعليم عن بعد، فإن هذا يعد خيارا صعبا لتلك الأسر التي ترى في توفير متطلبات هذا التعليم، تكلفة عالية وما يتبعها من توفير خدمة الانترنت، فضلا عن عدم امتلاكها المهارات اللازمة لاستخدامها، ما يعقد متابعة تعليم الأبناء، الأمر الذي يمهد لهجر أطفال هذه الاسر لدراستهم، للانخراط في سوق العمل.
وأكد أبو نجمة أهمية توفير الحماية للأطفال العاملين من الاستغلال الاقتصادي، وأن يرافق ذلك دعم وتشجيع القطاع الرسمي والخاص والتطوعي لإنشاء المشروعات الإنتاجية، خصوصا المشروعات الأسرية الصغيرة التي تستهدف أسر الأطفال العاملين، وتوحيد الجهود لإنشاء شبكة أمان اجتماعي للتنسيق بين المؤسسات فتتبادل المعلومات الخاصة بالمتضررين من الجائحة، وتغيير المفاهيم والاتجاهات الاجتماعية السائدة والمتعلقة بالطفل العامل.
مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، ذهب إلى توضيح مخاطر تراجع مؤشرات العدالة الاجتماعية، إذ إن أزمة كورونا أدت الى تفاقم مشكلة عمالة الأطفال وزيادة حدة اللامساواة بين الجنسين، ما يستدعي بناء منظومة حماية إجتماعية تستند لمعايير حقوق الإنسان.
لا بد من إقرار وإنفاذ قانون الاتجار بالبشر بشكل عاجل
ولأن قانون العمل الأردني لم يتضمن نصوصا خاصة تنظم عمالة الأطفال في الظروف الاستثنائية، مثل انتشار وباء أو آفة مجتمعية، فإن أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، أوضح أنه في مثل هذه الظرف تكون القواعد العامة التي تحكم عمل الأطفال في الظروف العادية واجبة التطبيق وبالضرورة على عمل الأطفال في الظروف غير الاعتيادية.
وأضاف أنه في مجال تنظيم عمل الأطفال، فرض قانون العمل الأردني مجموعة من القيود على عمل الأحداث، فالحدث كما عرفه قانون العمل في المادة الثانية منه، هو كل شخص ذكراً كان أو انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، مشددا على أهمية مراعاة المادتين 74 و75 من قانون العمل.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي لأصحاب العمل “دفعهم” إلى الاستعانة بالأطفال للعمل لديهم بأجرة يومية عادة ما تكون زهيدة، بدلا من دفع رواتب شهرية وتأمينات اجتماعية للعاملين بدوام كلي، فحلّت عمالة الأطفال محل عمالة البالغين.
ولتعزيز الحماية القانونية لعمل الأطفال، دعا نصراوين الى التسريع في إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر الذي أقرته الحكومة قبل فترة، فهو يوفر حماية جزائية لعمل الأحداث، وإيجاد قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تشديد العقوبات وتوفير حماية أكبر للضحايا دون سن 18 عاما، من خلال إيجاد صندوق خاص بمساعدتهم وتعويضهم عن ما يلحق بهم من أضرار، والتركيز أيضا على المساعدة القانونية للضحايا.
وأوضح أن مشروع القانون المعدل توسّع في الصور الجرمية لبعض الجرائم الخاصة بالأحداث، ذلك أنه أضاف “التسول” بصفته شكلا جديدا من أشكال الاستغلال، وسيصبح إجبار الأطفال على التسول المنظم وعلى العمل باعة متجولين شكلا من أشكال استغلالهم ونوعا من أنواع جرائم الاتجار بالبشر.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، قد أقرَّت الشهر قبل الماضي، مسوّدة قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر ولتحويلها إلى مجلس الأمة لإقراره، متضمنة حماية أكثر للمجنيِّ عليهم، وعقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم.
دراسة بعنوان “الحماية الجزائية للحدث في جرائم الاتجار بالبشر”، للباحث القاضي فارس المشاقبة، نشرت في مجلة “دراسات” علوم الشريعة والقانون الصادرة عن الجامعة الأردنية لعام 2019، أوصت بأن يجعل المشرّع من استغلال من هم دون الثامنة عشرة، ظرفًا مشدّدا ضمن الحالات الواردة في المادة التاسعة من قانون الاتجار بالبشر، مع ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تدعم حماية من هم دون السن القانونية.
إحلال عقوبة السجن بدل العقوبة المالية لردع مشغلي الأطفال
في الأثناء، شددت الباحثة القانونية في قضايا عمل الأطفال، المحامية ايناس زايد، على إيجاد عقوبة السجن لمشغل الأطفال، وعدم الاكتفاء بتغريمه 500 دينار، إذ أنهم يقومون بعملية استغلال أقرب ما تكون إلى الاتجار بالبشر، ومبررها في ذلك أنه لا يوجد رادع حقيقي حتى اللحظة، أثبت فاعليته في ردع مشغّلي الأطفال.
وأشارت إلى أنّه من ضمن التجاوزات الملحوظة، مخالفة أرباب العمل لأجور الأطفال، بحرمانهم إيّاها أو اللجوء إلى عمل السخرة وهو العمل مقابل الطعام وليس بأجر أو العمل القسري، إذ لا يوجد تنظيم قانوني يعاقب رب العمل على ذلك الفعل، إضافة إلى وجود ثغرة قانونية تتمثّل بعدم محاكمة أو محاسبة من يشغل الاطفال في أعمال خطرة يتسبّب عنها حدوث أضرار جسدية ونفسية تلحق بالطفل، فهي عمالة رخيصة تشجّع النفوس الجشعة على استغلالهم، فكثير من الأطفال العاملين يتقاضون أجورا تقل عن 85 دينارا .
ولفتت إلى ازدياد أعداد الأطفال العاملين في مهن خطرة، وممارسة بعض الأطفال أشكالا من التسوّل المُقنَّع، وهو ما تقوم به شبكات من الأشخاص تدفع هؤلاء الاطفال للتسول المباشر أو من خلال البيع عند الإشارات الضوئية، مقابل “أجر” استغلالي، بينما تؤكد الحقائق أن هذه الافعال الجرمية منظمة تمارسها الشبكات في الخفاء، ما يستدعي ردعا قانونيا.
المحامية رنا عجوة لاحظت تزايدا في اعداد الاطفال الباعة في الشوارع، يسوقون سلعا بسيطة مثل، العلكة والمناديل الورقية وسواها، في ظل انعكاسات انتشار وباء كورونا وتوقف التعليم المدرسي.
وقالت مديرة برنامج عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية، نهاية دبدوب، إن قانون الأحداث يخاطب بشكل مباشر أشكال عمل الأطفال، بمن فيهم الأشخاص الذين يعملون في البيع وتجميع مواد من النفايات وإعادة التدوير وغيرها، وهي تعد تشغيلهم نوعا من أنواع الإتجار بالبشر.
دراسة لعمل الأطفال صادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان العام الماضي، أوصت بتشديد العقوبات المنصوص عليها بحق أولياء أمور الأطفال العاملين، وفرض عقوبات على من يهمل بتربية أطفاله فيعرّض حياتهم للخطر أو يجعلهم عرضة للاستغلال الاقتصادي الاقتصادي المختلفة من بيع أو اتجار بهم او استخدامهم بأعمال غير مشروعة.
ورأى استشاري الامراض النفسية والحالات الإدمانية، الدكتور عبدالله أبو عدس، أن في عمل الأطفال حرمانا وسرقة للطفولة، واستغلالا واهمالا لهم، وآثارا نفسية تدوم لأعوام طويلة، مشيرا إلى أن الذي يدفع الضريبة هي الفئات الهشّة المستضعفة، خصوصا إبان الأزمات.
وسرد واقعة علاجه طفلا دون السن القانونية بكثيرة، أدمن على تعاطى مادة “الآغو”، نتيجة تعرّفه إلى مجموعة من الأشخاص من ذوي السلوك المنحرف، فقاموا بتحريضه على تعاطي تلك المادة المخدّرة، أثناء بيعه للعلكة في الشارع، مشيرا إلى أنّ هذه المادة السامة تؤثر في دماغ الطفل، وصحته النفسية والجسدية وتؤدي إلى عدم التركيز واضطرابات في النوم وفقدان الشهيّة.
وأوضح أبو عدس أنّ بوابة الانحراف تبدأ بزج الطفل إلى الشارع، حيث يقوم عالم خفي يحتشد بسيل من المغريات التي تقذفه الى الانحراف، فضلا عن تعرضه للاستغلال والابتزاز او العمل تحت وطأة السخرة في بيئة غير سويّة.
وبين أنه في ظل التعلّم عن بعد، وخروج الأطفال للعمل، فإنهم يستقون معلوماتهم من مصادر غير موثوقة في الشارع الذي يحفر سلوكه في شخصياتهم ووعيهم بمفاهيم شاذة تدفعهم بالتالي إلى عالم الجريمة والإدمان.
ودعا أبو عدس إلى إعادة تأهيل الأطفال العاملين بقيادة فريق وطني مركزي مؤهل ومدرّب ومتعدّد الاختصاصات قبل إدماجهم في المجتمع، واعداد دراسات ميدانية تتبع الأطفال العاملين وظروفهم وتقيس ظروفهم بطريقة علمية، وتغليظ العقوبات بحقّ مشغلي الأطفال، بإغلاق منشأته لفترة لا تقل عن ستة أشهر متواصلة، مشيرا إلى أنه “كلما غلّظنا العقوبة، استفدنا أكثر بالحد من انتشار هذه الظاهرة”
وأكد أهمية الوقوف على الأسباب وليس على العواقب، فحملة توقيف هؤلاء الفتية وإرجاعهم مرّة أخرى إلى سوق العمل، لا تحلّ هذه المشكلة، فمعظم الجنح التي تحدث عند الأحداث هي ناتجة عن وجودهم في الشوارع، وتلقيهم لمنظومة من القيم غير السويّة.
استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة والامراض المعدية، الدكتور محمد الشوابكة، لفت الى خطورة عمل الأطفال، خصوصا في ظل جائحة كورونا، ومخاطر تحولهم الى ناقلين للفيروس الى اسرهم واوساطهم الاجتماعية.
عمل الأطفال يفرز شخصية ضعيفة أو إجرامية أو منحرفة سلوكيا
أخصائي علم النفس، مالك الشامي، أوضح أن هنالك الآثار النفسية المترتبة على طفل نتيجة حرمانه من التعليم، كتدني تقدير الذات لديه، فينظر سلبيا إلى نفسه وبالدونية مقارنة بأقرانه، وقد يلجأ إلى السكوت عن حقه.
وأشار إلى أن عمل الأطفال في بيئات غير آمنة سلوكيا، قد يعرضهم إلى العنف والإهانة والاعتداءات أو الاستغلال، اذ يتعرض الطفل حينها لخبرات مبكرة، قد تصل إلى التدخين وتعاطي المخدرات، فضلا عن امكانية تعرضه لامراض الاكتئاب والانطواء والشيخوخة المبكرة.
وبين الشامي أنه نتيجة حرمان الطفل من التعليم المبكّر، فقد تتولّد لديه شخصية ضعيفة مهزوزة أو شخصية إجرامية مضادة للمجتمع أو شخصية منحرفة سلوكيا أو تميل إلى العنف بسبب الإحساس بالقهر الاجتماعي.
ورأى أن عمل الأطفال قد يؤدي إلى قلب ميزان القيم عند الطفل؛ إذ يصبح جني المال أغلى من التحلّي بالصفات النبيلة، كما يعزّز حالة الفقر المجتمعي؛ بسبب القضاء على فرصة إيجاد قيادات متعلمة قادرة على التخطيط، إضافة إلى إعاقة خطط التنمية، من خلال توجيه الإنفاق الحكومي لمواجهة آثار هذه الظاهرة.
أخصائي علم الاجتماع الدكتور عامر العورتاني قال إنه غالباً ما يكون الأطفال الحلقة الأضعف في مختلف أشكال الصراع والمعاناة، وتأتي الأزمات الاقتصادية أو الصحية لتضاعف معاناتهم.
وأشار إلى أنّ جائحة كورونا أنهكت الأنظمة الصحية والاقتصادية، وهناك توقعات بزيادة عدد فقراء المنطقة إلى 8 ملايين شخص، لترجح منظمة “يونيسف” بأن يكون نصفهم من الأطفال، وهنا فإنّ حجم المشكلة وتداعياتها على المدى الطويل لا يُنبئ سوى بمزيد من المعاناة.
وأوضح العورتاني أن “الجائحة أوجدت ما يُعرفون بالفقراء العابرين ممن هبطت دخولهم أو تآكلت قوتهم الشرائية، ومع استمرار إغلاق المدارس وجد بعض الأهالي إجازة طويلة الأمد ينبغي استغلال تفرّغ الأبناء خلالها لمساعدة الأسرة على زيادة مداخيلها، وهنا فإنّ فرصة تسرّب هؤلاء الطلبة خارج حيّز التعلّم الإلكتروني، أصبحت متاحة أكثر”.
ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بعمل الأطفال، وإيجاد تدابير لإعادة الأطفال للتعليم، وحمايتهم من الدخول المبكر إلى سوق العمل.
