قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن من أهم الإصلاحات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2014 ربط رواتب التقاعد بالتضخم سنوياً، وشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص إلزامياً بالضمان بعد أن كانوا محرومين من ذلك في التشريعات السابقة، لا سيّما وأن شريحة كبيرة منهم يتعرضون لمخاطر عديدة في أعمالهم وبخاصة أولئك الذين يزاولون مِهناً وحِرفاً خطرة مثل العاملين في المناطق الصناعية والحرفية، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح ما بين 45% إلى 85% وفقاً لعمره وشريحة راتبه التقاعدي مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأضاف في محاضرة نظّمها نادي شباب حوارة وأدارها رئيس النادي راتب شطناوي، أقيمت في مركز حوارة القرآني، بأن القانون وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (3) آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين ولتمكين الجميع من الاستفادة من منافع الضمان بتوازن واعتدال، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية لجميع المستفيدين وليس لإثراء فئة قليلة من ذوي الرواتب والأجور العالية على حساب الشريحة الأكبر من ذوي الأجور المتدنية والمتوسطة. كما سمح للأرملة المتقاعدة أو العاملة بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى فيما كانت التشريعات السابقة تعطي الأرملة صاحبة راتب التقاعد أو العاملة 50 ديناراً فقط من نصيبها عن زوجها المتوفّى.
وأكّد الصبيحي بأن دور مؤسسة الضمان الاجتماعي أخذ يتنامى بصورة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة مع دخولها مرحلة التغطية الشاملة للعاملين في سوق العمل في كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة بما يشمل كافة المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر، إضافة إلى شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، حيث وصل عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى مليون و (296) ألف مؤمن عليه، يشكّلون حوالي (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلون ومتعطلون عن العمل) من ضمنهم (67) ألف مشترك اختيارياً، كما وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى (230) ألف متقاعد، بفاتورة تقاعد لشهر آذار الماضي زادت على (92) مليون دينار، كما بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية لعام 2018 كاملاً (مليار) و(19) مليون دينار، يضاف إليها حوالي (90) مليون دينار نفقات تأمينية أخرى تشمل بدلات إجازة الأمومة وبدلات التعطل عن العمل ونفقات إصابات العمل وغيرها، دفعت خلال ذلك العام.
وأكّد الصبيحي بأنه على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية إلّا أن الضمان في وضع مالي مريح، مشيراً أن الإيرادات التأمينية للمؤسسة لعام 2018 بلغت ملياراً و (743) مليون دينار بنسبة نمو 10.6% عن عام 2017، في حين بلغت النفقات التقاعدية والتأمينية لعام 2018 ملياراً و (110) ملايين دينار، مقارنة مع (966) مليون دينار لعام 2017، بنسبة نمو بلغت (15%) حيث حقق الضمان فائضاً تأمينياً لعام 2018 (وهو الفارق ما بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية) بقيمة (632) مليون دينار وبنسبة نمو عن عام 2017 بلغت (7%)، مبيّناً أن الوضع المالي المريح والقوي هو الذي يعزّز دور المؤسسة ويمكّنها من الوفاء بالتزاماتها المتنامية لكافة الأجيال، كما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية عبر استثمار أموال الضمان في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة الداعمة لاقتصادنا الوطني والقادرة على خلق فرص عمل للأردنيين.
