أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب إبراهيم بني هاني، عدداً من مواد مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.
وقال بني هاني، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة البيئة، إن من ضمن المواد التي تم إقرارها والمتعلقة بالترخيص البيئي، ان يتم تصنيف المنشأة حسب أنشطتها وخطورتها على البيئة، وتحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ونصت هذه المادة على أن “تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من إحدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الوزارة، وللوزير أيضاً إلزام المنشأة التي يتبين في أي وقت أن نشاطاتها تتسبب بأضرار بيئية إجراء دراسة تدقيق بيئي، كما يجدد التصريح البيئي الممنوح للمنشأة وفقا لأحكام نظام الترخيص البيئي”.
ومن ضمن المواد التي أقرتها اللجنة تلك المتعلقة بـ”حظر إدخال أي نفايات خطرة أو استيرادها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو إلقائها بأي طريقة، وفي حال مخالفة ذلك تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النفايات الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها مع عدم الاخلال بأي عقوبات منصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر”.
وذكر بني هاني أن هنالك شروطا ومعايير للمواقع المخصصة للتخلص من النفايات والمواصفات، والضوابط والحد الأدنى للمسافات التي تفصلها عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية.
كما وافقت اللجنة على المادة المعنية بــ”إنشاء صندوق حماية البيئة يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية، ويكون للصندوق حساب خاص ويتولى إدارته مجلس برئاسة الوزير وعضوية عشرة أعضاء، خمسة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص”.
وأقرت أيضاً، بحسب بني هاني، “ترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها أو تجديد الترخيص”.
وقال مقرر اللجنة النائب إبراهيم البدور إن اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون، للخروج بصيغة نهائية “تعالج جميع الاختلالات الموجودة في مجال البيئة”.
