الحكومة تلتقط الاشاره بعدم ادراج قانون الضريبة على استثنائية النواب
كتب: الصحفي علي فريحات
التقطت الحكومة الاشاره استجابة لما نشر على وسائل الاعلام من مطالب بعدم ادراج قانون الضريبة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لان القانون بحاجة إلى مراجعة شامله لمنظومة الضريبة والعبء الضريبي.
وبهذا التصرف تكون الحكومة على قدر من ثقة المواطنين التي وعدتهم بمراجعة مواد مشروع القانون بحيث لا يمس الطبقات الفقيرة والمحتاجة واصحاب الرواتب المتدنية لذلك نسجل لحكومة الرزاز هذا القرار الحكيم المتعلق بعدم ادراج قانون الضريبة على استثنائية دورة مجلس النواب .
ان هذه الخطوة ستساعد على اعادة دراسه مشروع القانون بشكل اعمق بما يضمن تحقيق وعد الحكومة لصياغة مشروع القانون بحيث لا يمس الطبقات الفقيرة واتاحة الفرصة لمواصلة الحكومة التشاور مع النواب والاحزاب والنقابات ومختلف اطياف ومكونات المجتمع الاردني وغرفة الصناعه والتجارة لان التشريع بحاجة إلى تعاون كافــة الجهات المعنية بطريقة منظمة وممنهجة لتعزيز مبدأ التشاركية في صناعه القرار لتحقيق العدالة.
نعم ..القانون بحاجة إلى مراجعة شامله لان مشروع القانون بحاجة إلى الغاء مواد بشكل متكامل ومن ابرزها ضريبة المبيعات بما يخفف الاعباء على المواطنين ويحقق نظام ضريبي يتناسب مع اصحاب الدخول المتدنية والفقراء و المحتاجين الذين يشكلون شريحة كبيرة من هذا الوطن.
يتطلب من الحكومة الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت على القانون من النواب و الاحزاب و النقابات والاعلام والفعاليات المختلفة لمعالجة الاختلالات التي وردت في بنوده وذلك لتحقيق العدالة وتعيد ثقة المواطن بالحكومة التي وعدت باعادة دراسته بشكل لا يمس الطبقات الوسطى ليكون مشروع القانون مدخل نحو نهج اقتصادي اجتماعي يعالج التهرب الضريبي.
وبهذا القرار تكون الحكومة قد نفذت عدد من الكم الهائل لتعهداتها ونتمنى عليها متابعة الوعود التي تتعلق باعادة النظر بالهيئات والمؤسسات المستقلة ودمج بعض المؤسسات لان هناك مؤشرات ايجابية لسير عمل الحكومة في معالجة بعض الملفات خلال الاشهر المقبلة وهذا ما تؤكده لقاءات الرئيس الميدانية ومتابعته لبعض القضايا والمطالب التي يطرحها المواطنين والاستماع للاراء والمقترحات التي يطرحها الاحزاب والنقابات ومجالس المحافظات بهدف التشاور والانفتاح على المواطنين رغم ان مهمة الحكومة في مثل هذه الظروف الصعبة التي اصبحت تشكل ضغطا كبيرا على واقعنا الاقتصادي.
نعم ..ان هناك اجراءات بحاجة لوقت كافي لمعالجتها تستدعي اعطاء الفرصة في ظل الاتجاهات المعاكسة من قبل الحيتان الذين يحاولون افشال خطط الحكومة ومعالجتها للملفات الاقتصادي ومتابعة ملفات الفساد .
لذلك اشكر الحكومة على التقاطها الاشارة فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة حيث كنت قد نشرت مقالا في وقت سابق بعنوان ” مشروع قانون ضريبة الدخل يحتاج الى مراجعة شاملة “.
الى اللقاء..وسلم على الحيتان
