الرَّوابدة تؤكد سعي المؤسسة لشمول مشتركي ومتقاعدي الضمان بالتأمين الصحي
أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضَّمان الاجتماعي ناديا الروابدة على ضرورة شمول كافة العاملين بمظلة التأمين الصحي، الذي سيعزز بدوره الأمان الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين وبخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي لا تزال محرومة من التأمين الصحي؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى (27%)، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى (87%).
وأضافت الروابدة خلال الندوة الحوارية التي نظّمها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، وأدارها المهندس إيهاب القادري عضو مجلس إدارة الملتقى، وعُقدت في غرفة تجارة عمّان حول توجَّه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي، إن التأمين هو حاجة ملحّة لا تقل أهمية عن المأكل والملبس والمشرب بالنسبة للعامل الأردني بشكل خاص، وبالنسبة للمواطن بشكل عام، مضيفة أن مؤسسة الضمان هي الأقدر على تطبيق هذا التأمين لا سيّما أن جلالة الملك وجّه في أكثر من مناسبة بضرورة الإسراع بإيجاد مظلة تأمين صحي شامل لكل المواطنين، ونحن الآن في مرحلة التشاور والحوار مع الشركاء لإيجاد بيئة مناسبة لتطبيق هذا التأمين.
وأشارت إلى أنه بتطبيق هذا التأمين على متقاعدي ومشتركي الضمان الاجتماعي وأسرهم غير المنتفعين من أي تأمين صحي آخر تكون منظومة الحماية الاجتماعية قد اكتملت لتشمل تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة والتعطل وأخيراً، التأمين الصحي.
وبيَّنت الرَّوابدة أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيُغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري, موضحة أن المؤسسة في طور المشاورات مع الشركاء لتطبيق هذا التأمين وأن البدائل التي درستها مطروحة حالياً للتحاور مع الأطراف ذات العلاقة ولم تحدد موعداً لتطبيقه بعد, مؤكّدة على أهمية شمول كلّ عامل وأفراد أسرته بالتأمين الصحي.
وعرضت الروابدة خلال الندوة ثلاثة بدائل قامت المؤسسة بدراستها بهدف النقاش والعصف الذهني بين أصحاب العلاقة من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل, يتمثّل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 10% من الأجر الشهري للعامل ‘المشترك’ موزّعة إلى 3% تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5% يتحمّلها صاحب العمل و 2% تتحمّلها الحكومة, والبديل الثاني فيتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول. أما البديل الثالث، بيّنت الروابدة بأنه يتمثّل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزّعة إلى 3% يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4.5% تتحمّلها الحكومة.
وأكّدت الروابدة أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية، لا سيّما أن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة عاكفة حالياً على دراسة موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام للوصول إلى توافقات مع كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.
وكان الدكتور طلال البو رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني قد ألقى كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية التحاور فيما بين رجال الأعمال والمؤسسات العامة، لا سيَّما وأن المطروح اليوم من مؤسسة الضمان الاجتماعي موضوع على جانب كبير من الأهمية مما يضفي أهمية أكبر للحوار حوله.
