قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال أمجد العضايلة أنه في إطار الجهود الملكية لمتابعة مستجدات فايوس الكورونا قام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله – اليوم يرافقه سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد – حفظه الله – بزيارة مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير “كادبي”.
واطمأن جلالته على مستوى الإنتاج من المستلزمات الطبية، مؤكّداً أهميّة الاستمرار في البحث والتطوير لتصنيع أجهزة التنفّس، وضرورة تسخير إمكانيات المركز في التصنيع والإنتاج، وزيادة الكميّات المصنّعة.
وجدد العضايلة في إيجاز صحفي قدمه من مركز أمن وإدارة الأزمات أنه سيتمّ فتح جميع القطاعات الاقتصاديّة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، بما فيها التي لم يتمّ السماح لها بالعمل بشكل كامل، لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنيّة فيها عن 75%.
وقال العضايلة : ” سيتمّ اعتباراً من يوم الأحد المقبل إلغاء العمل بنظام الأرقام الفرديّة والزوجيّة لاستخدام المركبات، بحيث يسمح باستخدام جميع المركبات بغضّ النظر عن أرقامها ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، بما في ذلك وسائط النقل العام داخل المحافظة الواحدة، شريطة أن تكون سعتها المقعديّة 50%، ويشمل ذلك جميع المحافظات بما فيها: العاصمة عمّان، والزرقاء، والبلقاء”.
وشدد على أنه ستبقى جميع المحافظات مغلقة، ويكون التنقّل بينها متاحاً لحملة التصاريح فقط، ممّن تخوّلهم تصاريحهم التنقّل بين المحافظات.
وقال : ” بخصوص العاملين في القطاع الخاصّ، ممّن تتطلّب طبيعة عملهم أو سكنهم التنقّل بين المحافظات؛ فعلى أصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنيّة بحسب القطاع، لإصدار تصاريح لهم وفق الآليّة المعمول بها سابقاً”.
وأضاف العضايلة أن هناك مقترحات تدرس حاليّاً بخصوص السماح بتنقّل المواطنين الذين يعملون في محافظات إقليم الوسط دون تصاريح؛ نظراً لوجود أعداد كبيرة منهم يضطرّون للتنقّل يوميّاً بين هذه المحافظات، لكن لم يتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن حتى الآن.
وحول دوام موظفي القطاع العام ، بين العضايلة أن الأمر يبقى كما هو عليه الآن، بحيث يسمح بالعمل للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين، بنسبة لا تتجاوز (30%) من عدد الموظفين، ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز (50%) من عدد الموظفين إذا اقتضت الضرورة، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأشار العضايلة الى أن الحكومة تعمل حالياً ومن خلال ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء وخبراء مختصين من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، على إعداد دليل إرشادي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تمكنها من تحديد الأولويات في تقديم الخدمات، وإعداد خطّة خاصّة للعودة التدريجيّة للعمل بعد انتهاء العطلة؛ وذلك لغايات العودة الآمنة للعمل، بما يضمن سلامة الموظّفين ومتلقّي الخدمات وكفاءتها.
و فيما يتعلّق بأمر الدفاع رقم (11) الذي يتضمّن فرض عقوبات على المنشآت التي لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو القفّازات؛ أكد العضايلة أنّ الأماكن المغلقة هي عرضة لانتقال العدوى وانتشار الوباء – لا قدّر الله – لذا فإنّ مسؤوليّة توفير هذه الأدوات مشتركة على المنشآت من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى؛ لأنّ الهدف هو حماية الجميع، وضمان سلامتهم، وتجنّب أيّ مخاطر صحيّة عليهم.
وأشار العضايلة الى أنّ الكمّامات متوفّرة في أسواق المؤسّستين الاستهلاكيتين المدنيّة والعسكريّة، وبأسعار مناسبة للجميع، وقد تمّ أمس تزويدهما بحوالي أربعة ملايين كمّامة. كما أنّ هذه المواد متوفّرة في الأسواق والصيدليّات وبكميّات كافية.
