أبدى القطاع الصناعي ممثلا برؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية بعموم المملكة عن تحفظه على مشروع قانون الضريبة الجديد، مطالبا بمزيد من التشاور حوله.
وأكد القطاع الصناعي في بيان صحفي صدر اليوم السبت وزعته غرفة صناعة عمان ان رفع الايرادات لا يتأتى من تغيير القوانين وإنما بالبحث عن تعزيز قدرة الدولة لزيادة الايرادات والانتاجية ومحاربة التهرب الضريبي.
واعتبر القطاع الصناعي عدم ثبات التشريعات معيقا للاستثمار، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد للضريبة لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة.
وحسب البيان تقوم الغرف الصناعية حاليا بدراسة مشروع القانون من خلال خبراء ليتم وضع الملاحظات النهائية ورفعها إلى الجهات المعنية ومجلس الامة وتقديم مقترحات ملائمة تلبي احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
