المركز الوطني للعدالة البيئية يعقد ورشة عمل عن قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017
انجاز-عقد المركز الوطني للعدالة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ ورشة توعوية عن قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 بعنوان “التحديات والطموح” برعاية وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة والذي اعلن خلال كلمته عن تأسيس مجلس الشراكة بين القطاع العام ممثلا بوازرة البيئة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، واوضح ان قانون حماية البيئة الجديد يتضمن مواد جديدة تساهم في المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها والحد من التلوث، اضافة الى اصدار نظام تصنيع واستيراد الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل ..
من جانبه تحدث رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات، عن مفهوم الحماية القانونية للبيئة التي تبنى على مفهوم تعزيز الحقوق البيئية للوصول الى العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية ، واكد ان قضية البيئة اليوم تعد من اخطر مشاكل العصر الحديث التي تحتاج الى اهتمام خاص ومستمر لزيادة الوعي لدى الشعوب والدول بالاضرار التي تهدد صحة البشرية.
وناقشت الورشة بمشاركة الخبراء والاكاديميين والقانونين والجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني تطبيق القانون بين الواقع والطموح، والجديد في قانون حماية البيئة والجرائم البيئية، ودور الادارة الملكية لحماية البيئة في تطبيق احكام قانون البيئة.وفي ختام فعاليات الورشة قدم المشاركون مجموعة من النتائج والتوصيات والتي كانت تتمحور حول ضرورة انشاء محاكم بيئية مختصة والعمل بشكل عملي جماعي بين كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية واعادة النظر في قانون حماية البيئة الاردني رقم 6 لعام 2017 ليتناسب اكثر مع المعايير والقوانين البيئية الدولية.
