الملقي: بقاء المسؤول في موقعه مرتبط بقدرته على خدمة الوطن والمواطن
قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة انجزت خلال العام الماضي الكثير فيما يتعلق بالاصلاح المالي لخزينة الدولة الاردنية حيث استطاعت تثبيت الدين كنسبة للناتج المحلي الاجمالي والتخفيف من العجز المتكرر في الموازنة لافتا الى ان هذا لا يؤدي الى خلق فرص عمل وزيادة النشاط الاقتصادي.
واضاف رئيس الوزراء في تصريح خاص للتلفزيون الأردني عقب التعديل الوزاري على حكومته ان المطلوب اليوم البدء بزيادة وتيرة العمل فيما يتعلق بالتحفيز الاقتصادي بعد ان انهت ترتيب الحكومة السياسة المالية والمطلوب الان الانتقال الى مرحلة ثانية يتم الاعداد لها في كيفية التطبيق العملي لبرنامج التحفيز الاقتصادي حتى نستطيع ان نصل الى نسبة نمو تتجاوز 2 او 3 او 4 بالمائة على امل الوصول الى نسب النمو التي حققها الاقتصاد قبل سنوات.
واشار الى ان الفريق الاقتصادي سيركز على برامج التحفيز الاقتصادي في مجالات محاربة البطالة وتحفيز الاستثمار والتدريب والتعليم المهني ودعم السياحة ودعم النشاطات الاقتصادية المختلفة للقطاع الخاص وزيادة الانفاق الراسمالي، لافتا الى انه سيكون هناك تواقيت سيقرها مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لمتابعة الانجاز وسيتم اعلام الراي العام والمواطنين حول سير العمل بهذا المجال من برنامج الحكومة واولويات عملها الذي له علاقة بالاقتصاد ورفاه المجتمع .
ولفت الى ان الامر الاخر الذي ستركز عليه الحكومة يتعلق بسيادة القانون مشيرا الى ان الحكومة انهت العام الماضي قوانين تطوير القضاء التي اقرها مجلس الامة مؤكدا ان القوانين تحتاج الى تطبيق سليم وفاعل حيث ان القانون وحده لا يوقف الجريمة او المخدرات او الاعتداء على المال العام والخاص.
وقال شاهدنا بعد اجراءات تطوير القضاء ان هناك تعد على سيادة القانون وكان لا بد من اتخاذ اجراءات ضرورية فيما يتعلق بوزارة الداخلية وتطوير الامن العام وربط سيادة القانون والنصوص القانونية بالاجراءات المحسوسة على الارض .
واضاف يؤلمنا جدا ازدياد ظاهرة المخدرات والبلطجة والتعدي على الاستثمار مؤكدا ان هذا يتطلب منا ان نقف وقفة جديدة حتى نستطيع ليس فقط ان نقول ” ان هذا بلد امن ومستقر ، وهو كذلك ، وانما ايضا بلد الاستثمار فيه امن ومستقر وهذه قضية مهمة ” .
وقال الملقي ان الامر الثالث الذي استدعى اجراء التعديل الوزاري الشباب مضيفا ان الشباب هم عماد المستقبل واذا ما تم الانتباه لهذه الفئة قد تكون هناك مشاكل مستقبلية فيما يتعلق بمن يقود الدولة في المستقبل .
ولفت الى ان سلوكيات لا تتفق مع قيمنا وعاداتنا الاردنية قد دخلت على الشباب مؤكدا ان ضعف التعليم قد ادى الى حدوث خلل في منظومة القيم ولا بد ان يكون لدينا تطوير صحيح لبرامج الشباب .
وقال برامج الشباب لا تعني فقط الرياضة وانما التوجيه المعنوي والتثقيف السياسي والاقتصادي الذي سيكون عنوان المرحلة القادمة وسيكون لمراكز الشباب دور في تثقيف الشباب واعطائهم فكرة عن دولتهم والمطلوب منهم لحماية منجزات هذا الوطن .
واشار الى ان تطوير الخدمات سيحتل مركزا متقدما في سلم اولويات الحكومة مضيفا انه كان هناك انفاق راسمالي كبير في اخر عشر سنوات فيما يتعلق بالمنشات حيث شاهدنا انشاء مراكز طبية ومستشفيات جديدة ومدارس ومحطات مياه وغيرها التي تم انفاق الملايين بشانها لافتا الى ان الكثير من المواطنين يشتكون من الخدمات ” ليس عدم وجود مركز صحي على سبيل المثال ولكن لا يوجد من يديره بالطريقة الصحيحة” .
وقال لا بد من وجود برنامج لتطوير هذه الخدمات مؤكدا اننا لسنا بحاجة لانفاق كبير على بنية تحتية ولكننا بحاجة الى برامج تدريب وابتعاث للاطباء والمهندسين وبرامج تدريب للمعلمين .
واشار الى ان الحكومة بصدد انشاء مركز لتدريب القادة وقال ان الشباب يجب ان يشاركوا في تحمل المسؤولية وان يكونوا مؤهلين لافتا الى ان الحكومة قررت تحويل معهد الادارة العامة الى مركز لتدريب القادة وسيخرج الى حيز الوجود قريبا .
واكد انه سيكون هناك مراجعات شهرية لمجلس الوزراء بشان هذه الخطط والبرامج وقال “التعديل الوزاري يجب ان لا يكون شيئا كبيرا يتم الحديث بشانه لفترة طويلة فاي وزير او مسؤول لا يقوم بعمله لا يوجد مشكله في تغييره لان الاهم ليس بقاء هذا الوزير او المسؤول في موقعه وانما مدى قدرته على خدمة الوطن والمواطن”.
كما اكد ان الحكومة ستتقدم بتقريرها الى جلالة الملك مع نهاية هذا العام الحالي لتوضيح ما تم انجازه وبماذا نجحنا وبماذا فشلنا والى اين نسير معربا عن ثقته بانه اذا تم التركيز على هذه المحاور ستكون هناك خدمة نوعية مقدمة للمواطنين .