انجاز-موزه فريحات
أقامت جمعية النساء العربيات بتاريخ 22 اذآر مائدة مستديرة على المستوى المحلي مع ممثلات عن منظمات المجتمع المحلي حول القوانين التمييزية ضد النساء والفتيات في الأردن، خاصة الاستثناء المتعلق بالتزويج المبكر، وذلك بهدف بناء ورقة موقف حول المادة (10) من قانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (15) لسنة 2019. وذلك في إطار المشروع الإقليمي: “مكافحة العنف ضد النساء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط” بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية والممول من الاتحاد الاوروبي. وحتى يتم اعتبار مكافحة موضوع العنف ضد النساء أولوية سياسية من قبل كلا من المجتمع المدني وصناع القرار ، قامت جمعية النساء العربيات بعقد سلسلة من الفعاليات كان من بينها عقد المائدة المستديرة الحالية على المستوى المحلي والتي سيتبعها عقد مائدة مستديرة أخرى على المستوى الوطني في آخر يوم من هذا الشهر.
في هذا الصدد، تم التركيز على التمييز الذي تواجهه النساء من عدة نواحي اجتماعية وسياسية واقتصادية. إذ من المعروف أن التمييز ضد النساء في الأردن يشمل الدستور ويمتد ليشمل القوانين والتشريعات في العديد من المسائل. على سبيل المثال، تنص المادة رقم (6) من الدستور الأردني على أن “الأردنيون أمام القانون سواءـ لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق، أو اللغة، أو الدين”. إلا انه وبسبب عدم اضافة كلمة “الجنس” على هذه المادة لم تتحقق المساواة للنساء الاردنيات أسوة بالرجال.
أما فيما يتعلق بالقانون الخاص بسن الزواج في الأردن، فقد تم الاعتراف قانونياً بسن 18 عامًا كحد أدنى للزواج. لكن هناك استثناء بالقانون يسمح بتزويج من هنّ بعمر 15 إلى 18 عامًا بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في “حالات خاصة”. عدّل البرلمان الأردني في عام 2019 الاستثناء في سن الزواج شكلياً، إذ أصبح من الممكن عقد القران انطلاقا ممن “بلغت سن السادسة عشرة” في حالات خاصة بدل ممن “اتمت سن الخامسة عشرة”.
ووفقًا للمجلس الأعلى الأردني للسكان، فإن زواج القاصرات بين الأردنيات يبلغ 10% و40% بين اللاجئات السوريات، فهناك حالة زواج واحدة من كل 10 تكون لفتاة أردنية قاصرة، بينما تصل بين اللاجئات السوريات إلى 4 من أصل 10. وبحسب التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة عن بيانات الزواج لعام 2018، فإن إجمالي حالات الزواج التي سُجلت لدى المحاكم الشرعية خلال العام 2019 بلغت 70734، وبلغت حالات زواج الزوج في الفئة العمرية أقل من 18 سنة بـ 284 حالة زواج، وبالنسبة إلى زواج الزوجة في الفئة العمرية ذاتها وصلت إلى 8226 حالة. وأظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تزايداً في زيجات الفتيات القاصرات عام 2020 وهو العام الذي انتشرت فيه جائحة كورونا، حيث سجل نحو ثمانية آلاف عقد زواج، بزيادة 11.8 في المئة مقارنة بعام 2019.
ومن هنا، لا بد من اتخاذ موقف حازم تجاه زواج القاصرا ت من بين صفوف الفتيات الأردنيات من جانب ومن بين صفوف الفتيات اللاجئات السوريات من جانب أخريات بالالتزام بسن الزواج ب18 عام دون أن يكون هناك أي استثناء.
