النواب يقر مشروعي قانوني الموازنة
أقر مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية والوحدات المستقلة للعام 2021 بالأغلبية.
وبلغ العجز بحسب الموازنة 1.970 مليار دينار.
وتحدث خلال جلسات المناقشة 111 نائبا .
وتقدمت اللجنة المالية النيابية في ختام المناقشات بعدد من التوصيات تمت الموافقة عليها وهي :
وتاليا التوصيات:
1. تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
2. دعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وإعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين. وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وكذلك ودعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
3. إدراج مخصصات في موازنة عام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع. واستحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
4. زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة عام 2022 لتصل إلى نحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق.
5. التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير إلى مجلس النواب الموقر.
6. إعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، للمساهمة بدعم المزارعين والمحافظة على استمرارية هذا القطاع الذي يحقق الأمن الغذائي.
7. دعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات. مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
8. تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال.
9. إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عام، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
10. زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها.
11. الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
12. قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف وبناء على أسس علمية ومدروسة بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
13. الاستمرار في تقديم الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
14. تفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.
15. إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة).
16. العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.
