أقر مجلس النواب في آخر جلساته بالدورة غير العادية لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
كما وافق المجلس على القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة كما عدّله مجلس الأعيان، وبشكل يحصر حصانة رئيس ديوان المحاسبة بـ”الجرائم الناشئة عن وظيفته”، ويلغي عنه “رتبة” الوزير. ويتيح القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لمجلس الهيئة، اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أياً من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، في الحالات التي يخشى فيها ضياع الأدلة أو التأثير فيها، كما يجيز المشروع للمجلس عند الضرورة إصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة ومنع السفر لكل من يرتكب أياً من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع هذا القرار إلى المدعي العام.
ورفض النواب، اعتبار، نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري بقصد تحقيق المنفعة الشخصية، من أعمال الفساد، كما شمل القانون الموظفين العموميين والأمنيين والعسكريين بأحكام المادة المتعلقة بإجراء المصالحة عند ارتكابهم أي من أفعال الفساد.
ويجمع المشروع عقوبتي الحبس والغرامة لمن يرتكب أياً من أفعال الفساد، بإقرار الحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر مع غرامة لا تقل عن 500 دينار. ورفض النواب استثناء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من نظام الخدمة المدنية، واستبدال الأنظمة المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية بأنظمة خاصة.
وأدى النائب رمزي العجارمة اليمين الدستورية أمام المجلس، نائباً عن الدائرة الخامسة بالعاصمة، بعد فصل النائب اسامة العجارمة من عضوية المجلس وشغور المقعد. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلمت النواب بكتاب رسمي الاثنين الماضي، أن رمزي محمود العجارمة هو الحاصل على أعلى الأصوات من ذات القائمة الفائزة، والذي يلي صاحب المقعد الشاغر.
وفي بند ما يستجد من اعمال اثار نواب عددا من القضايا المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، كما ابدى نواب انزعاجهم من حديث منسوب لرئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اعتبروه مسيئاً لمجلس النواب. واكد نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، اعتزاز الحكومة بمجلس النواب، وانها لن تصمت عن اي اساءة للمجلس.
وحول حادثة سقوط طفل من على دراجته في محافظة الكرك، والتأخر في نقله إلى احد مستشفيات العاصمة، قال كريشان انه تم تشكيل لجنة تحقيق بالحادثة لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المقصرين. وكان امين عام مجلس النواب عبدالرحيم الواكد تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتباراً من الخميس المقبل.
