اشترط مجلس النواب في القانون المعدل لقانون البنوك، أن لايكون المدير العام للبنك او احد المدراء التنفيذين او الاستشاريين، ذو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة من احد اعضاء مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة او احد المساهمين الرئيسين. كما وافق المجلس في جلسته التشريعية المسائية الاحد، والتي عقدت لمناقشة قانون معدل لقانون البنوك على ان يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس الادارة والاعضاء المستقلين لكل بنك. ومنح البنك المركزي حق تحديد الشروط الواجب توفرها في رئيس واعضاء مجلس الادارة. وينص القانون ايضاً على ان لا يتجاوز عدد الاعضاء المستقلين الذين يحددهم البنك المركزي عن نصف عدد اعضاء مجلس الادارة.
