الهميسات: إنهاء خدمات المقصرين وعقوبة إيقاف الموظف عن العمل 6 شهور بدون راتب
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ل» الرأي « ابرز التعديلات على النظام المعدل للخدمة المدنية الذي تم اقراره من مجلس الوزراء امس الاول.
وقال الهميسات ان النظام المعدل يحتوي على عدة بنود تتعلق بتقييم الاداء بدقة وتغليظ العقوبات للمقصر اضافة الى تسهيل الاجراءات و تبسيطها.
واشار الى انه لتبسيط الاجراءات تم تطوير لجان الموارد البشرية في الدوائر الحكومية لتقدير الرواتب بدلا من الديوان حيث سيكون دور الديوان اشرافي فقط كما تم ادخال مفهومي الدوام المرن (الشفتات) بحيث تقوم كل دائرة بتنظيم ساعات عملها بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وبين انه تم ادخال مفهوم الدوام الجزئي بمعنى شراء خدمات ذات الكفاءة لاوقات محددة تحتسب بالساعات.
واضاف بانه تم ادخال التقييم والمساءلة بمراعاة المنحنى الطبيعي للتقييم وبذلك فان الموظف الذي يحظي بتقدير ضعيف ويسبقه تقدير متوسط او ضعيف تنهى خدماته.
واوضح ان الوزير يستطيع انهاء خدمات الموظف بناء على تقرير لجنة يرأسها الامين العام واثنين من موظفي الدائرة كما للوزير ايقاف الموظف عن العمل (6) شهور بدون راتب.
ولفت الى أنه تم تغليظ العقوبات التأديبية على الموظف المهمل او المقصر مثل الذي اهمل مال الدولة او قصر بمصلحة الدائرة.
وبين ان تطبيق نظام الثواب و العقاب في النظام الجديد سيضمن رفع مستوى وكفاءة الاداء العام للموظف الحكومي و بالتالي تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
واشار الى ان النظام المعدل نص انه بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية لمجلس الوزراء وضع اسس تعيين لبعض الوظائف في بعض الدوائر ذات رأس المال مثل صندوق استثمال اموال الضمان وهيئة الاوراق المالية وذلك وفقا لاحكام الخدمة المدنية.
وستعالج التعديلات الجديدة للنظام عددا من القضايا المهمة مثل تعيين حملة شهادة كلية المجتمع المهني ومنح الزيادة السنوية للموظف حال وصوله اعلى مربوط الدرجة واحتساب الخبرات في الوظائف البلدية عن التعيين في دوائر الخدمة المدنية.
واشتملت التعديلات ايضا على رفع نسبة الترفيع الجوازي واعادة النظر في اعتماد بعض التقارير الطبية وتنظيم بعض الاجراءات المتعلقة بالايفاد وما يصرف للموظف خلال مدة الايفاد ووضع ضوابط للعمل في الخدمة المدنية.
