بروتوكول للتعاون بين «تجارة وصناعة الكويت» و«صناعة وتجارة الأردن»
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري استعداد حكومتي الاردن والكويت تسهيل وازالة اية عقبات تعترض زيادة التعاون بين القطاعين الخاص الاردني ونظيره الكويتي، مشيرا الى ان البلدين يعولان كثيرا على ان يكون هناك مبادرات ومشاريع واقعية تنفذ من قبل القطاع في كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري.
وبين خلال اللقاء الاقتصادي الاردني – الكويتي الذي جرى مساء امس، الذي نظمته غرفتا تجارة وصناعة الاردن، انه يمكن للشركات والمستثمرين الكويتيين الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها الأردن من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول، بالاضافة الى القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك المتمثلة بـالمشاريع الريادية والمبتكرة بقطاع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والسياحة العلاجية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.
وبين ان بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها امس كان للقطاعين الصناعي والتجاري نصيب الاسد منها، مبينا انها تهدف الى تعزيز التعاون بين البلدين والبناء على ما انجز وتبادل الخبرات.
وقال ان اللقاء الاقتصادي الذي عقد امس تضمن تطابقا بالاراء ووجهات النظر والاصرار على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة خصوصا مشاريع اعادة الاعمار في المنطقة.
وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اننا نامل أن يرتقي التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري بين بلدينا إلى طموحات الشعبين الشقيقين، وان يتحول الى مستوى الشراكة القادرة على تحصين مجتمعاتنا من عواصف التحديات التجارية الدولية من جهة وعلى ترسيخ العلاقات الأخوية فوق قاعدة صلبة من المصالح المشتركة من جهة أخرى.
واضاف انه رغم التقدم الكبير الذي حصل في مجمل بنود التعاون بين الكويت والأردن إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال خجولاً ولا يعكس طموحات وآمال الشعبين الشقيقين؛ فالأرقام تؤكد تواضع هذا التبادل، حيث بلغ حجمه في 2017 نحو 280 مليون دولار، وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ نحو 270 مليون دولار ،شكلت فيها الصادرات الأردنية ما نسبته 84% من الحجم الإجمالي بقيمة 228 مليون دولار، والمستوردات الأردنية من السوق الكويتية لذات الفترة نحو 41 مليون دولار.
وقال إن بلاده تتطلع لفتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية بين البلدين التي أمامهما فرص كبيرة لزيادة مبادلاتهما التجارية، وإقامة شراكات استثمارية في مختلف المجالات. هذه العلاقات مرشحة لتكون أقوى إذا احسن استخدامها في وجهتها الصحيحة.
وشدد الروضان على ان المنطقة لا يمكن ان تلتقي دون اجندات اقتصادية متكاملة فالتبادلات التجارية ضعيفة حجم التبادل التجار، وانه يجب على الاجندات السياسية ان تتبع الاجندات الاقتصادية مبينا ان زيادة التبادل التجاري بين الدول يهدء النفوس.
وبين ان الكويت والاردن وقعتا على 15 اتفاقية تجارية حاز القطاعان الصناعي والتجاري على نصيب الاسد، الامر الذي يجب ان يتبع الاتفاقيات وورش عمل لتنفيذ تلك الاتفاقيات على ارض الواقع.
وقال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير ان العلاقات الاردنية الكويتية شهدت زخما متسارعا خلال السنوات الاخيرة وعلى كافة الاصعدة والمجالات، حيث اصبحت نموذجا يحتذى به على صعيد العمل العربي.
وبين ان الاحصاءات الرسمية تشير الى ان الاستثمارات الكويتية في المملكة تتصدر الاستثمارات العربية والجنبية بقيمة تناهز 18 مليار دولار، موزعة على قطاعات عدة اهمها: السياحة والصناعات الاستخراجية والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.
ولفت الى ان حجم الصادرات الاردنية الى دولة الكويت شهدت تطورا حيث ارتفعت الصادرات في عام 2102 من 102 مليون دولار الى 340 مليون دولار خلال العام 2017.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي اننا نتطلع دائماً الى الكويت المنبع الأكبر للمستثمرين في الأردن، وان الطموح والامل أن تزداد الاستثمارات الكويتية في الأردن وأن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، لأن الأرقام الحالية لا ترتقي الى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.ودعا الكويت الى العمل على زيادة استقطاب العمالة الأردنية في الكويت وأن تُعظم الصادرات الأردنية الى الكويت وخاصة المنتجات الغذائية من الخضار والفواكه، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
وقال: «نأمل بإنشاء شراكات استثمارية في قطاع الخدمات ونخص بالذكر هنا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي بات محور العالم المتقدم».
وبين عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، رئيس الوفد الاقتصادي الكويتي ضرار الغانم أن توقيع بروتوكول للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت مع غرفتي صناعة وتجارة الاردن يمهد الطريق نحو مزيد من الترابط بين رجال الاعمال من كلا البلدين وفتح آفاق واعدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. واضاف : «لئن كانت المشاريع المشتركة التي يمكن أن تنشأ بين قطاعي الأعمال في البلدين تمثل ركناً أساسياً في التعاون المنشود، فإن هذه المشاريع يجب أن تستند إلى رؤية تنموية عادلة، وفي تقديرنا أن برامج الخصخصة ومشاريع المشتقات النفطية، والخدمات المصرفية والمالية، فضلا عن قطاعي السياحة والنقل تشكل مدخلاً مهما وأساسياً لتحقيق الرؤية التنموية التي نتطلع إليها».
وجرى على هامش اللقاء التوقيع على بروتوكول التعاون بين غرفتي تجارة وصناعة الاردن وغرفة صناعة وتجارة الكويت، لتعزيز التعاون التجاري
