قررت محكمة امن الدولة الاثنين خلال جلسة علنية تأجيل النظر في قضية الركبان الارهابية الى مطلع كانون الاول المقبل للنطق بالحكم.وكانت عصابة داعش الارهابية قد استهدفت سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي في حزيران الماضي واسفرت عن استشهاد سبعة عسكريين اردنيين وإصابة 15 اخرين.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام امن الدولة النقيب عامر العلوان ووكيل الدفاع المعين من قبل المحكمة المحامي بشير العقيلي.
وطالب المتهمون الخمسة “سوريي الجنسية” المحكمة الاخذ بعين الشفقة خلال مرافعاتهم النهائية التي قدمت اليوم حيث يواجهون عقوبة الاعدام شنقا حال ادانتهم بعد ان وجهت لهم نيابة امن الدولة تهما تصل عقوبتها في حدها الاعلى للإعدام وهي القيام بأعمال ارهابية باستخدام مواد متفجرة افضت الى موت انسان ،القيام بأعمال ارهابية افضت لهدم بناء كان فيه اكثر من شخص ،حيازة اسلحة اتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك.
وطالب المحامي العقيلي المحكمة اعلان براءة المتهمين عن التهم المسندة لهم لكونهم لا صلة لهم بتفجير الركبان كونهم كانوا يقيمون بالمخيم وقت التفجير.
يشار الى ان الجهاز الامني في القوات المسلحة تمكن من القاء القبض على المتهمين بتفجيرات الركبان على الحدود الاردنية السورية بعد ان تبين انهم من المنتمين لعصابة داعش الارهابية وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ بعد ان قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة بالإضافة الى تصوير العملية.
