تأجيل حبس المحكومين بمجموع ديون لا تتجاوز 100 ألف دينار
اطلع المجلس القضائي، خلال اجتماع أمس برئاسة محمد الغزو، على قرار رؤساء وقضاة التنفيذ، لتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني ولا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه الـ100 ألف دينار، والإفراج عنه ومنع سفره.
ويأتي هذا الاجراء استكمالاً لما اتخذته السلطة القضائية ممثلة بالمجلس والمحاكم النظامية والنيابة العامة، للمساهمة بدعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية، والمحكوم لهم في القضايا المدنية.
كما اطلع المجلس على اجراءات النيابة العامة خلال الظرف الذي تمر به المملكة، نتيجة انتشار الفيروس، انطلاقا من مهامها في الاشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل والتفتيش عليها، وتنفيذ الأحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (106،16) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولوجود أعداد من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمراكز، على نحو يشكل خطرا على سلامتهم.
