– قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن “تخفيض التعرفة الكهربائية لبعض القطاعات الداعمة للتعرفة للوصول إلى سعر التعادل عند مستوى سعر تأشيري للنفط الخام حوالى 55 دولارا/برميل.
كما قررت وفق بيان وزعته الهيئة اليوم الخميس، تفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات” في حال تجاوزت السعر التاشيري 55 دولارا/برميل.
وفي التفاصيل قالت الهيئة في بيانها: ان القانون اناط بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رعاية مصالح المستهلكين وتنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.
وتعمل الهيئة على تحقيق اهدافها من خلال تطبيق التشريعات الناظمة لعملها بهذا الشان ومنها احكام قانون الكهرباء العام الذي اناط بالهيئة مسؤولية دراسة وتطبيق التعرفة الكهربائية ذات الاثر المباشر على المستهلكين والتي تراعي فيها تجنب التمييز غير المبرّر بين المستهلكين والتخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه، والتخفيف على الشرائح ذات الاستهلاك القليل ومراعاة ان تكون التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية مناسبة تمكنها من الاستمرار بالانتاج والمساهمة في دعم التعرفة الكهربائية ما امكن ذلك. ووفق البيان تقوم الهيئة بمراجعة التعرفة الكهربائية وفقا لكلف النظام الكهربائي بتدقيق المعطيات المتعلقة بالمنوال التشغيلي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والذي تعده شركة الكهرباء الوطنية، والتدقيق على البيانات المالية لشركة الكهرباء الوطنية والتحقق من كلفها الإدارية والتشغيلية وكفاءة الانشطة التي تمارسها بما في ذلك الخسائر التي تحققت على هذه الشركة والتي بلغت للفترة 2010-2015 حوالى (5) مليار دينار أردني.
كما تقوم الهيئة بالتدقيق على البيانات المالية لشركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء محافظة إربد، شركة توزيع الكهرباء) وفقاً لمنهجية التعرفة الواردة في الرخص الممنوحة لهذه الشركات، ويتم الاستعانة بمكتب تدقيق خارجي متخصص للتحقق من دقة البيانات المالية قبل اعتمادها من الهيئة وفي نفس الوقت التحقق من سلامة ادائها وكفاءة التشغيل لديها وعدم تحميل النظام الكهربائي اي كلف غير مبررة ناجمة عن سوء الأداء.
ويشير البيان الى انه ونظراً لانخفاض أسعار سلة الوقود (الغاز الطبيعي المسال، الوقود الثقيل، السولار) خلال النصف الأول من عام 2016 المرتبطة بأسعار النفط الخام، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط مصادر توليد الكهرباء.
ولضمان عدم تحميل شركة الكهرباء الوطنية أي خسائر إضافية جديدة ناجمة عن زيادة أسعار سلة الوقود فوق حالة التعادل للنظام الكهربائي، مع الاخذ بالاعتبار التخفيف على القطاعات الإنتاجية ذات التعرفة العالية، درست الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2016 ثلاثة سيناريوهات لتعديل التعرفة الكهربائية تم بحثها مع الجهات المعنية، والتي استندت الى المنوال التشغيلي المتوقع للنظام الكهربائي والذي اظهر ان كلفة حالة التعادل للنظام الكهربائي المتوقعة لعام 2017 ستكون عند سعر تأشيري للنفط الخام حوالى 55 دولارا للبرميل، وان نسبة النمو في الاستهلاك المتوقعة للطاقة الكهربائية لعام 2017 حوالى 5% مقارنة بعام 2016.
