برعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور زياد فريز
يوم السبت 14/10/2017…”تضامن” تعقد مؤتمراً حول النساء الأردنيات في المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين (مؤتمر ليلى بقيلي)
تضامن: إنطلاق أعمال مؤتمر “ليلى بقيلي” السبت القادم… النساء في المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين**
تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور زياد فريز، تنطلق يوم السبت المقبل 14/10/2017 أعمال مؤتمر “ليلى بقيلي”، مؤتمر حول النساء في المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين، والذي تنظمة جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” وبدعم من عدد من البنوك الأردنية وهي البنك الأهلي وبنك الإسكان وبنك الأردن وبنك الإتحاد، بالإضافة الى الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين JOFICO.
سيتخلل المرتمر عرضاً لعدد من أوراق العمل المتخصصة بهدف التعرف على مسيرة النساء وصاحبات الإنجاز والرائدات منذ دخولهن الى هذا القطاع الهام، والتعرف على طبيعة وظروف عملهن وإحتياجاتهن وتطلعاتهن، ولفتح آفاق الحوار بين الحركة النسائية والمجتمع المدني الأردني من جهة، والنساء المهنيات والعاملات في المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين من جهة أخرى.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات متخصصة في قطاعات ومجالات عمل النساء المختلفة، في إطار مشروع تمكين النساء من أجل القيادة والذي تنفذه “تضامن” بالشراكة مع منظمة Hivos، وسيتم تكريم عدد من صاحبات الإنجاز والحائزات على جوائز، والرياديات في قطاع المهن المالية والمصرفية والمحاسبة والتأمين تقديراً لريادتهن وتميزهن وإنجازاتهن.
ليلى بقيلي : امرأة ريادية ونقابية فريدة
بعد عام من عملها في مهنة التدريس، إنتقلت للعمل في البنك العربي عام 1957، وكان عليها أن تستقيل من عملها عام 1964 بسبب زواجها لأن نظام البنك العربي ومعظم أنظمة البنوك الخاصة آنذاك لم تكن تسمح للمرأة المتزوجة بالعمل أو الإستمرار فيه.
وبادرت مع زملاء وزميلات لها يعملون في عدد من البنوك الأردنية الى العمل من أجل إنشاء نقابة للعاملين والعاملات في المصارف للدفاع عن الحقوق، وللعمل على إنهاء مظاهر التمييز ضد المرأة، وحين تم رفض تسجيل النقابة عام 1961 تقدمت مع عدد من المؤسسات والمؤسسين (خمس نساء وخمسة عشر رجلاً)، بطعن قانوني أمام محكمة العدل العليا التي أنصفتهم وقررت إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ( هكذا كان إسمها في ذلك الوقت) القاضي برفض تسجيل النقابة. وهكذا ولدت واحدة من أهم النقابات العمالية في الأردن، والتي أسهمت في الإعتراف بحقوق العاملات وبأهمية إلغاء مظاهر التمييز ضدهن في أماكن العمل.
إنتقلت ليلى للعمل في البنك المركزي الأردني الذي باشر أعماله عام 1964، فكانت أول موظفة متزوجة تعمل في البنك المركزي، ومن بين عدد قليل جداً من النساء العاملات في هذا المجال. نجاحها في عملها ومكانتها المتميزة ونشاطها الدائم حفز عدد من أخواتها وزميلاتها وجاراتها لإختيار العمل في القطاع المالي والمصرفي، وكانت أمها قد لعبت دوراً هاماً في تشجيعها على الدراسة والعمل.
إضطرت بعد أن رزقت بمولودها الثالث للإستقالة من عملها بسبب غياب التسهيلات الضرورية التي تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية ومسؤولياتها كأم، ولكنها مهدت الطريق الوعر وعملت من أجل تذليل العقبات أمام مطالب النساء والحركة العمالية في هذا المجال.
تصر ليلى على ذكر جميع زميلاتها وزملائها الذين شاركوها المسيرة، وكذلك زوجها وأبنائها ذكوراً وإناثاً إيماناً بالتشاركية والتضامن وأهمية العمل بروح الفريق وامانة التوثيق التاريخي. ونحن من خلالها نكرم النساء الأردنيات الرائدات القياديات والمؤثرات اللاتي عملن دائماً بصمت ومثابرة، وبعيداً عن الأضواء، ولكنهن عبّدن مسارات تقدم المرأة الأردنية وتخطين الحواجز والعقبات، وأسهمن في دخول النساء مختلف مجالات وميادين العمل والعطاء، وعززن مكانة المرأة الأردنية… لذلك أطلقنا إسمها على هذا المؤتمر مع تمنياتنا لها بالعمر المديد حيث إحتفلت بعامها الثمانين في تموز 2017.
7156 موظفة في البنوك الأردنية وبنسبة 34.8%
من جهة أخرى ذات علاقة، ثبت عدد البنوك العاملة في الأردن خلال آخر 3 سنوات على 25 بنكاً منها 16 بنكاً محلياً و 9 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك إستمرت في النمو ليصل عددها الى 808 فروع خلال عام 2016، فيما كان عدد الفروع 786 فرعاً عام 2015، و 770 فرعاً عام 2015، وذلك حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2016 والصادر عن جمعية البنوك في الأردن.
وتشير “تضامن” الى أن عدد موظفي وموظفات البنوك العاملة في الأردن بلغ 20573 منهم 13417 موظفاً وبنسبة 65.2%، و 7156 موظفة ويشكلن ما نسبته 34.8%، وذلك حتى نهاية عام 2016، حيث إرتفع عدد الموظفات بنسبة 3.9% وبعدد 273 موظفة.
وتضيف “تضامن” بأن التمثيل النسائي في قطاع البنوك في الأردن يعتبر من أعلى النسب، فمن بين كل ثلاثة موظفين هنالك موظفة واحدة تعمل في أحد البنوك العاملة في الأردن.
هذا وقد إرتفع عدد الموظفين ذكوراً وإناثاً الذين يعملون في البنوك بنسبة 29.6% خلال تسع سنوات، حيث كان عددهم خلال عام 2008 بحدود 15878 موظفاً وموظفة، فيما إرتفع عدد الإناث خلال الفترة ذاتها بما نسبته 35.8%، حيث كان عدد الموظفات خلال عام 2008 بحدود 5267 موظفة ليصبح 7156 موظفة خلال عام 2016.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
