اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي ان تعديلات مرتقبة على قانوني التعليم العالي والبحث العلمي ابرزها منح صلاحيات واسعة لمجالس امناء الجامعات ، وتوجه فعلي لاقرار مبدأ القبول المباشر في الجامعات الاردنية ببعض التخصصات ، تنفيذا لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية ، وستظهر مقومات التنفيذ مطلع العام المقبل 2017 .
وكشف الطويسي ان التعديلات تتجه الى تخفيض عدد اعضاء مجالس الامناء وتوحيدها بين الجامعات الرسمية والخاصة ليكون عددهم الاجمالي 11 عضوا بمن فيهم الرئيس ، مع توسيع صلاحيات تلك المجالس ، وهو الامر الذي يتطلب احداث تغييرات على اسماء اعضاء تلك المجالس واعطاءها صلاحيات تتعلق بتفصيلات بالجامعة يكون مجلس التعليم العالي بعيدا عنها بشكل كامل ، وان تتحدد صلاحيات مجلس التعليم العالي برسم السياسات العامة للجامعات دون التدخل بصغائر الامور التي يجب ان تكون ضمن مهام مجالس الامناء وادارة الجامعة .
وبين الطويسي ان تلك الامور مرتبطة باستراتيجية تنمية الموارد البشرية التي يجب ان تطبق بنودها تدريجيا وصولا الى تعليم عال مختلف ومتميز ، كما ان ذلك مرتبط بموافقة مجلس الامة على القوانين الخاصة بالتعليم العالي ، والبدء الفوري بعدها بتطبيق بنودها على ارض الواقع .
واشار الى ان ما يعيق عمل مجالس امناء الجامعات ويجعلها على حد تعبيره مسلوبة الارادة التشريعات التي تحكمها ، وتعيق فتح صلاحياتها بشكل كبير ، وهو الامر الذي تداركته الوزارة ونظرت اليه وسيتم تغييره بشكل ملموس بحيث يجلب الاستقلالية للجامعات الاردنية .
واوضح الطويسي ان الخطة التنفيذية سينتهي العمل بها نهاية العام الحالي ليصار الى تطبيقها بعد مرورها بمراحلها التشريعية بداية العام المقبل .
وتحدث الطويسي عن توجه جدي سيطبق بداية العام الجامعي المقبل 2017-2018 بالبدء بالقبول المباشر بالجامعات الرسمية ، وسيتم البدء اولا بالتخصصات الصحية والطبية ، تمهيدا لتعميمها على كافة تخصصات الجامعة بما يضمن العدالة وربط ذلك برغبة الطالب وقدرته .
