أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن تفاهمات نيابية – حكومية من شأنها ان تنزع فتيل الازمة بين الطرفين على خلفية رفع اسعار الكهرباء والكاز والخبز .
التفاهمات التي تم التوصل اليها بعد لقاءات واتصالات جرت بين الحكومة واعضاء مجلس النواب تتمثل في اعادة النظر باليه الدعم النقدي واعفاء الشريحة الادنى من رفع الكهرباء والاستمرار في قرار اعفاء رسوم الشقق .
واعلن الطراونة في تصريحات للصحفيين في اعقاب اجتماع عقد مساء أمس في قاعة الصور بمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية وعدد من النواب ،ان التفاهمات تضمنت :
اولا: تفويض اللجنة المالية في مجلس النواب بوضع الية ومعايير لتوزيع الدعم لمستحقيه والبالغ 171 مليون دينار المرصودة ضمن شبكة الامان الاجتماعي في مشروع قانون الموازنة.
ثانيا: الاستمرار في الاعفاءات الممنوحة لرسوم الشقق حيث تم التفاهم مع رئيس الوزراء على الاستمرار بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من الرسوم خلال المرحلة القادمة.
ثالثا: منح منتفعي صندوق المعونة الوطنية دعما بواقع دينارين شهريا بدلا من دعم مادة الكاز طيلة فصل الشتاء.
رابعا: اعفاء مستهلكي الكهرباء من شريحة 160 كيلو واط فما دون من رفع الـ 4 فلسات التي تقررت نتيجة لانعكاس المعادلة السعرية للمشتقات النفطية وذلك تطبيقا للمعادلة السعرية التي يتم تطبيقها منذ عدة سنوات صعودا او نزولا على المواطن مؤكدا ان هذه الشريحة من المواطنين لن يطالها اي ارتفاعات اخرى مهما ارتفع سعر النفط.
وبموجب هذه التفاهمات فان الكرة أصبحت في ملعب النواب بعد وضع الحكومة 171 مليون دينار لتوزيعها كيفما رغب مجلس النواب وبات دور اللجنة المالية بتحديد كيفية توزيع الدعم للمواطن وعرضه في تقريرها حول الموازنة على المجلس .
ويفترض ان تستأنف اللجنة المالية النيابية اليوم اجتماعاتها في مناقشة الموازنة العامة وستبدأ غدا بمناقشة مشروع قانون الموازنة والية ايصال الدعم المخصص ضمن بند شبكة الامان الاجتماعي البالغ 171 مليون دينار ، في وقت سلم نواب رئيس المجلس مذكرة موقعه من 110 نواب يربطون مناقشة الموازنة بتراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار الكهرباء والمحروقات والخبز فيما سحب نواب توقيعهم من مذكرة عدم مناقشة الموازنة عام 2018 بعد التفاهمات التي جرت مع الحكومة.
واكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الهم الوطني كان هو هاجس وقبلة اعضاء مجلس النواب لافتا الى انه كانت على مدى الـ 24 ساعة الماضية حوارات ولقاءات بين الحكومة واعضاء المجلس سواء على مستوى الكتل او اللجان « وكانت هناك مقترحات متبادلة بين الطرفين».
وقال المهندس الطراونة انه تم التوصل الى تفاهمات ستكون ضمن الاسس القانونية وسيتم عرضها على باقي اعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتهم بشأنها من خلال اللجنة المالية في المجلس ، مؤكدا على حق جميع اعضاء المجلس ان يساهم بإضافة المقترحات التي يراها مناسبة.
وقال الطراونة إن الحكومة وضعت قيمة الدعم المخصص تحت بند «شبكة الآمان الإجتماعي» وقيمته 171 مليون دينار تحت تصرف النواب ليتم توزيعه كيفما شاء. واعلن الطراونة الإتفاق مع الحكومة عن تجنب رفع أسعار الكهرباء على الشريحة التي يقل استهلاكها عن 160 كيلو واط.
وأكد الطراونة في الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة المالية أحمد الصفدي وعدد من الوزراء أن الحكومة ستصرف دينارين (ضعف القيمة المضافة) على تنكة الكاز للمنتفعين من صندوق المعونة طيلة فصول الشتاء.
وخلال الجلسة، أكد الطراونة أن المجلس لم يوقع أيّ اتفاق مع الحكومة بل هي تفاهمات نطرحها على الجميع واذا قبلها المجلس قبلها واذا لم يقبلها فلا ضير برفضها.
وخلال الاجتماع رفض نواب اطلاق الحكومة لموقع (دعمك) على شبكة الانترنت والذي خصص لغايات تعبئة المواطنين لطلبات تلقي الدعم الحكومي،مؤكدين ان صرف المواطن (الأسرة) اصبح يتعدى الـ 160 كيلواط ما يعني عدم استفادة شريحة واسعة من استثناء الحكومة لهذه الشريحة من قرار رفع أسعار الكهرباء.
وكان اجتماع حكومي-نيابي عقد ظهر الإثنين في منزل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي، لبحث تداعيات توجهات الحكومة لرفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار الكهرباء والكاز.
