المعايطة : يجب أن يكون تمويل الأحزاب مرتبطاً بمشاركتها بالانتخابات
اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة اهمية الدعم المالي للأحزاب السياسية بهدف التوسع في المشاركة السياسية عبر الانتخابات وتعزيز المشاركة في صنع القرار.
وقال المعايطة خلال ورشة عمل حول “آلية تمويل الاحزاب السياسية في الاردن” نظمها مركز البديل للدراسات والابحاث ومؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم الثلاثاء، ان تمويل الأحزاب يجب أن يكون مرتبطا بمدى مشاركتها في الانتخابات النيابية وبما يحصل عليه الحزب من مقاعد في مجلس النواب، وان النظام المالي للأحزاب وتمويلها يجب أن يرتبط بمعايير واضحة.
واضاف انه تم تعديل نظام تمويل الأحزاب الحالي لإتاحة المجال أمام الأحزاب لخوض الانتخابات النيابية حيث لم يسمح النظام السابق للأحزاب الإنفاق على الحملات الانتخابية من الدعم السنوي البالغ 50 ألفا، مبينا ان حوالي 35 حزباً تحصل على دعم سنوي من الموازنة العامة لافتا الى اهمية وجود أحزاب سياسية اردنية قوية ومؤثرة مؤسسية وبرامجية.
واوضح ان قانون الانتخابات النيابية الحالي يخدم الأحزاب والعمل الجماعي ويُساعد في منهجية تطوير العمل الجماعي المنظم للوصول إلى برلمان قائم على التكتلات السياسية.
وقال رئيس مركز البديل للدراسات والابحاث جمال الخطيب ان المركز قدم مقترحات انظمة وقوانين احزاب لتسهم في تطوير التعددية السياسية الى جانب القوانين الاخرى الناظمة للحياة السياسية والمدنية اضافة الى بناء القدرات والمهارات للعديد من الكوادر الحزبية في مجال الثقافة والديمقراطية.
واكدت مديرة برامج مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية في الاردن “امل ابو جريس” اهمية مشروع نظام تمويل الاحزاب وعمل الاحزاب السياسية مبينة انه يوجد الكثير من المعوقات التي تقف في طريق ممارسة الاحزاب السياسية لعملها.
من جهته اكد الكاتب السياسي حمادة فراعنة ان المشهد الانتخابي الاردني يقوم على فعل ثلاثة عوامل واثرها، وهي المال والعشيرة والمصالح الاقتصادية اضافة الى الدوافع السياسية، وهي اضعفها، مبينا ان الاردن يتقدم الى الامام من خلال تغطية كلفة الحملة الانتخابية لجميع القوائم الحزبية، وهو يدل على ادراك صانع القرار لأهمية المال في جميع محطات المرحلة الانتخابية.
وعرض الصحفي وليد حسني لمسودة دراسة التمويل للأحزاب كدراسة استطلاعية جرت على عينة كبيرة من الاحزاب مؤكدا ان هذه الدراسة تأتي في سياق البحث عن حلول فضلى لمعالجة الاختلالات الواقعة في نظام تمويل الاحزاب السياسية في الاردن لسنة 2016 فضلا عن استكمالها لدراسات محلية اخرى سابقة تناولت هذا الموضوع بالدراسة والتقييم.
