اختتم مؤتمر (دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان) أعماله الخميس، بعد يومين من انعقاده برعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن، بتنفيذ من شركة أطلس لتنمية الموارد البشرية.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر عدد من النتائج والتوصيات، كان أبرزها التوصية بإنشاء مجلس مشترك بين الدولة والمجتمع المدني، كون العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة علاقة أساسية لتعزيز دور هذه المؤسسات في حماية ومتابعة حقوق الانسان، ولكي تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في تعزيز حقوق الانسان فإنها بحاجة الى العمل ضمن آليات وممارساتتضمن لها تحقيق أهدافها في هذا المجال وأول هذه الآليات – حسب نتائج وتوصيات المؤتمر – التواصل والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية، ففي الجانب الرقابي لمجلس النواب تساهم مؤسسات المجتمع المدني في إثارة القضايا العامة لانتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة والتعاونمع السلطة التشريعية في رصد أداء الحكومة، وفي الجانب ذاته تساهم هذه المؤسسات في تقديم الدراسات والاستشارات ووجهات النظر حول مشاريع القوانين، وبالتحديد من خلال دراسة التشريعات الوطنية والسعي لمواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وفقا للمراحل الدستورية.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر بالعمل على اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة بحيث يعاد النظر بالنصوص التي تجرم بعض الافعال والممارسات الواقعة في نطاق حرية الرأي والتعبير بحيث يتم استخدام مصطلحات محددة ومنضبطة بعيدا عن العمومية في الصياغة وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير والرأي والأمن الوطني.
وجاء في النتائج والتوصيات أيضا إنه لابد من إعادة النظر بنصوص قانون الجرائم الالكترونية التي تجيز توقيف الصحفيين عند احالتهم إلى المحكمة أو المدعي العام في قضايا النشر، على خلاف ما ينص علية قانون المطبوعات والنشر والذي يحظر توقيف الصحفي في القضايا المرتبطة بهذا القانون.
كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على بناء قدرات مؤسسية للسلطة التشريعية تتعلق بصياغة التشريعات بخصوص قضايا المرأة والنوع الاجتماعي وبما ينسجم مع التزامات الأردن الدولية، وتشكيل لجنة وطنية لرصد تطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
والعمل على الاستفادة من التجربة اللبنانية وتجربة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الاعتماد على النهج التطوعي في عمل مؤسسات المجتمع المدني والتشبيك مع المؤسسات المماثلة سواء على الصعيد الوطني او الاقليمي او على الصعيد الدولي، وغيرها من النتائج والتوصيات التي سيصار إلى رفعها لكافة الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش على مدى يومينجملة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان أهمها: المدافعون عن حقوق الإنسان (الإعلام أنموذجا)، حرية الرأي والتعبير، حق التعليم، حقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتم عرض تجارب إقليمية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من (تونس ولبنان)، بالإضافة إلى مجموعة من أوراق العمل التي ستقدم من قبل ممثلي منظماتالمجتمع المدني والشركاء المعنيين بدعم وتعزيز حقوق الإنسان على صعيد المؤسسات الوطنية والدولية.
ويسعى برنامج دعم المجتمع المدني في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في توطيد القيم ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين المحلي والوطني. كما يهدف إلى تحسين مساحة التبادل والحوار بين منظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والمبادراتالشبابية، والسلطات المحلية، وممثلي الحكومات.
