أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان قرار استبعاد طلبات من بلغت اعمارهم 48 عاما فأكثر من مخزون الديوان يأتي وفقاً لاحكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020.
واضاف الناصر ، الثلاثاء، رداً على سؤال حول موقف ديوان الخدمة المدنية من اعتصام نفذ صباح اليوم أمام مبنى الديوان، ان عملية استبعاد الطلبات تعتبر تنظيمية، وذلك لغايات توحيد القاعدة العامة التي تحكم سن الترشح للوظائف الحكومية على النحو المعمول به منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم، والمحدد بـ (48) عاما، بهدف رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة ورفع سوية أداء الموظف العام بحسب بترا.
واشار الناصر الى ان قرار استبعاد الطلبات ينسجم مع توجهات الحكومة لإتاحة الفرصة امام الشباب المتعطلين عن العمل فعلياً، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة باعتبارها احدى الفرص وليست الوحيدة كون قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تبقى محدودة ، حيث يتم تعيين 7500 مرشح بالمتوسط من اصل 65 الف خريج سنويا من حملة دبلوم كلية المجتمع والشهادات الجامعية.
ويهدف القرار حسب الناصر الى تقليل حجم التكدس في الطلبات حيث وصل مخزون الديوان الى حوالي 400 الف طلب، ولا تتجاوز نسبة المعينين عن 3 بالمئة من المتقدمين سنويا، والى تشجيع الشباب للتوجه نحو الفرص البديلة التي توفرها القطاعات الاخرى والتي عملت الحكومة من خلال خططها ومشاريعها على دعمها للتخفيف من نسب البطالة بين الشباب، كالميثاق الوطني للتشغيل الذي اطلقته وزارة العمل برعاية سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله، وبرنامج انهض وخدمة وطن ومشروع اعادة تاهيل قدامى خريجي الدبلوم في مهن يحتاجها سوق العمل المحلي، والذي أشرف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية المواردالبشرية على تنفيذه منذ سنوات، إضافة للجهات الحكومية الداعمة لفكرة انشاء المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي كوزارة التخطيط “برنامح ارادة ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل”.
وكانت الحكومة رصدت اخيرا مبلغ 100 مليون دينار لتمويل المشاريع الفردية والجماعية بـ 5 الاف دينار الى 50 الف دينار للمشروع، وبما يمكن المتعطلين عن العمل من التشغيل الذاتي في مشاريع انتاجية وخدمة فردية وجماعية مختلفة.
وبخصوص مجموع طلبات المتقدمين الذين تم الغاء طلباتهم وفقا لاحكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية، بين الناصر أن عددهم حوالي 14 الف متقدم يشكلون حوالي 3.5 بالمئة من اجمالي مخزون الديوان التراكمي وحوالي 90 بالمئة منهم من حملة دبلوم كليات المجتمع، وبواقع 85 بالمئة من الاناث، علما بأن وزارة التربية والتعليم تقتصر عملية التعيين فيها على الوظائف التعليمية لحملة البكالوريوس كون قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 عرف المعلم بحامل شهادة البكالوريوس، مشيرا الى ان نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 في المادة 173 ينص على انهاء خدمات من بلغ عمر الـ 55 عاما للإناث، و60 عاما للذكور.
وبين ان عملية تدريب وتاهيل الموظفين الجدد بأعمار متقدمة لن تكون ذات جدوى ولن يسهم الاستثمار في عملية تدريبهم لتحقيق الغاية المقصودة، منوها ان غالبيتهم من حملة المهن التعليمية والتي لا تجيز تعليمات الاختيار والتعيين بالوظائف الحكومية المعتمدة لاكثر من عقد ماضي تعيين من تجاوز عمره 48 عاما.
واستغرب الديوان اثارة الموضوع وكأنه قرار جديد، ولم يتم التعامل معه سابقا، مؤكدا ان حوالي 90 بالمئة منهم من حملة دبلوم كلية المجتمع في المهن التعليمية وهذا المؤهل (الدبلوم) لا يتم التعيين عليه في وزارة التربية والتعليم ،سندا لاحكام التربية والتعليم .
وعلى صعيد متصل، اوضح الناصر ان معظم هذه الطلبات التي تم استبعادها مصنفة بالراكدة او المشبعة التي لا يحتاجها القطاع العام مثل مؤهل الدبلوم للاناث في التخصصات التعليمية كما تشير المعلومات الى ان حوالي 20 بالمئة منهم يعملون حاليا، منهم 473 تتراوح رواتبهم ما بين 500 إلى 999 دينارا و196 شخصا تتجاوز رواتبهم الالف دينار، داعيا الى اتاحة الفرصة لمن لا يتوفر له مصدر دخل من اخذ فرصته في التنافس خصوصا وان اكثر من نصف المتقدمين الذين تم استبعاد طلباتهم تتراوح اعمارهم بين 51 و59 عاما.
