إنجاز-قال وزير الزراعة، المهندس خالد حنيفات، إن المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر الذي يعقد في الوقت الراهن بالبحر الميت، شهد توقيع اتفاقيات ثنائية ما بين الأردن والمغرب وماليزيا والمنظمة العربية.
وأضاف حنيفات أن الاتفاقيات ترمي إلى الاستفادة من تجارب الدول وخبراتها في التطوير المؤسسي، ما سينعكس إيجابًا على تمويل العمل التعاوني، فضلًا عن توصيات تحقق تعزيز وتطوير العمل التعاوني.
ونوه إلى المشاركة في تأسيس علاقة وثيقة عبر تشريعات تهدف لخدمة وتعزيز القطاع التعاوني، وإيجاد آليات تمويلية ومسارات مرتبطة بإعفاءات وتحقيق فرص عمل.
وشدد على أن أعمال المؤتمر تشكل رافعة للقطاع التعاوني، وخاصة أن عدد الدول المشاركة تصل إلى 35، بالإضافة إلى 17 دولة عبر تقنية المرئي “اونلاين”، معتبرًا أن المشاركة الواسعة بالرغم من الظروف الإقليمية الصعبة تعد احترامًا للدور الأردني المتوازن والمعتدل.
وأوضح، أن أعمال المؤتمر تنعكس على تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، منوهًا إلى أن التوصيات في المؤتمر تهدف إلى خلق فضاء واسع اقتصاديًا ينعكس على حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وعن قطاع الزراعة، بين حنيفات أن القطاع يواجه تحديات مرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي، فالقطاع الزراعي يعتبر الأكثر الاستفادة من أعمال المؤتمر.
وعن الصادرات والمستوردات في قطاع الزراعة، لفت إلى أن الوزارة تهدف إلى تنظيم التسويق عبر الجمعية التعاونية، “التعاونيات الكبيرة لها دور كبير في تنظيم تسويق المنتج حتى لا ينعكس سلبًا على المزارع”.
وأكمل: ونتحدث أيضًا عن التسويق الزراعي الخارجي عبر الشركة الأردنية الفلسطينية وأيضًا المصدرين الأردنيين، ونعمل أيضًا على المسار الداخلي من خلال منصات داخلية للتسويق بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى والقطاع الخاص.
يشار إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر (عربياً: الأردن، مصر، الكويت، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فلسطين، ليبيا، سوريا، المغرب، أما من منطقة المحيط الهادي وشمال إفريقيا: أستراليا، الصين، فيجي، الهند، إيران، اليابان، كينيا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، نيبال، بابو الجديدة، الفلبين، تركيا، تايلند، فيتناما، هولندا، الأرجنتين إلى جانب الولايات المتحدة).
