طالب خبراء بضرورة دعم الطبقة الوسطى في المجتمع، باعتبارها الطبقة المنتجة والمستهلكة ويقع عليها عبء النمو الاقتصادي بشكل كبير، وبالتالي يجب ان تحظى بالمستوى المعيشي الملائم.
واشاروا الى ان توجيهات ومبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني تصب دائما في دعم هذه الطبقة، والحيلولة دون انزلاقها الى مستوى خط الفقر، إذ وجه جلالته الحكومات بعدم المساس بالطبقة الوسطى وفئات الدخل المحدود وحمايتها وتوجيه الدعم لها أثناء تطبيق الإصلاحات المالية، ووضع برامج زمنية ومؤشرات قياس واضحة لتطبيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي على أرض الواقع وبالسرعة الممكنة ليلمس المواطن الأردني آثارها.
وقال خبير ومستشار التنمية البشرية الدكتور مجد الدين خمش، إن ‘مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني تحمي الطبقة الوسطى والفئات الاقل دخلا’، مشيرا الى انشاء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الذي يعد ذراعاً تنفيذيا رئيسا للحد من الفقر والبطالة.
واضاف، ان الطبقة الوسطى موجودة ومتماسكة وتمثل اكثر من نصف المجتمع، وتصل نسبتها في المجتمع الى نحو 55 بالمائة، وتقسم الى فئة وسطى دنيا يصل حجمها الى نحو30 بالمائة، ووسطى عليا يصل حجمها الى 25 بالمائة.
واشار خمش الى ان دخل الطبقة الوسطى الشهري لا يتجاوز الفي دينار، ويطلق عليها (الوسطى الوسطى)، وهناك اسر يصل دخلها الشهري الى الف دينار وتسمى (وسطى دنيا) ، أما الوسطى العليا، فهي طبقة قريبة من الطبقة العليا ويقدر دخلها بعشرات الالوف، موضحا ان 15 بالمائة من السكان ‘طبقة عليا’، وتشمل أُسرا ذات دخل مرتفع جدا(عشرات الالوف شهريا)، لا يتوفر رقم دقيق حولها، ولكن نمط حياتها يشي بان دخلها الشهري لا يقل عن 20 الف دينار.
واعرب مستشار التنمية البشرية، عن اسفه لعدم وجود دراسة تحليلية بعنوان ‘الطبقة الوسطى العليا’، مشيرا الى دراسة كان اجراها المجلس الاجتماعي الاقتصادي للطبقة الوسطى، اضافة الى بعض الاحصاءات من دائرة الاحصاءات العامة، ولكن لا توجد دراسة تحليلية متعمقة عن الطبقات.
كما أشار الى دراسة للبنك الدولي كانت استخدمت مصطلحا عميقا وهو( الفقراء العابرون أو المؤقتون)، بمعنى ان فئات من الطبقة الوسطى الدنيا يقل دخلها خلال فترة تتراوح بين شهرين الى ثلاثة اشهر، فتنزلق الى الطبقة الفقيرة، ثم يتحسن دخلها فترتفع مجددا الى المتوسطة، مؤكدا ان ثلث سكان الاردن من اللاجئين او من العمالة الوافدة، الامر الذي يستدعي اعادة توجيه الدعم ليكون للمواطن الاردني المستحق، وليس للسلعة، ومن الضروري العمل وفق اجراءات فاعلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة اذا كان من الطبقة الوسطى الدنيا، وذلك يحتاج الى كفاءة بالإدارة وفي الإجراءات، والاستفادة من اجراءات صندوق المعونة الوطنية وصندوق الضمان الاجتماعي.
من جهته، أكد رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الاردنية الدكتور وليد الشواقفة، ان ‘الطبقة الوسطى’، هي الطبقة المنتجة والمستهلكة ويقع عليها عبء النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويجب ان تحظى بالمستوى المعيشي الملائم.
واضاف ان مستوى معيشة جزء من افراد الطبقة الوسطى انحدر الى دون مستوى خط الفقر، بسبب الاحداث السياسية المحيطة وزيادة نسبة السكان، اضافة الى ان معطيات الدولة من حيث ايراداتها المحدودة ضمن اطار الموازنة العامة لا تستطيع زيادتها الا مع زيادة العجوزات.
وقال ان الدولة حاولت زيادة الموازنة لاستيعاب جزء من الايدي العاملة، التي جاءت من خارج البلاد، خاصة ان نسبة كبيرة من اللاجئين تنافس على الموارد الموجودة والوظائف المحدودة، فحل جزء كبير منها مكان الايدي العاملة المحلية وأدى الى ان انزلاق الكثير من الناس الى مستويات متدنية(الطبقة المتوسطة الدنيا).
واشار الى ان ارتفاع الاسعار، كان نتيجة للضغوطات التي طرأت على الاردن وأدت الى الزيادة السكانية، وزيادة الضغط على السلع والخدمات والموارد، ما انعكس على انخفاض القوة الشرائية للطبقة الوسطى، واعتبر سببا اخر أدى الى تراجع دخل فئات من الناس، وبالتالي فان انخفاض الدعم الحكومي لكل فرد بالمتوسط، سواء في مجال الصحة او التعليم، قد يؤدي الى انخفاض المستوى الصحي والتعليمي، كما ان دعم الطبقة الوسطى يحتاج الى اصلاحات اقتصادية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار اعادة توجيه الانفاق الحكومي بشكل صحيح يخدم هذه الطبقة. (بترا)
