د.ابوحمور يلتقي وفد كلية الدفاع الوطني الاماراتية
د.ابو حمور : يؤكد أهمية ومتانة العلاقات بين الاردن والامارات ويتوقع لها مزيداً من التطور والازدهار
د.ابو حمور: تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين يرسخ قواعد الامن والاستقرار
د.ابو حمور: الاضطرابات التي تشهدها المنطقة انعكاس لواقع اقتصادي لم يحقق طموحات وامال الشعوب في الحياة الكريمة وفرص العمل المناسبة وتوفير العدالة في الفرص.
أكد د. محمد ابو حمور وزير المالية الأسبق /ووزير الصناعة والتجارة الاسبق خلال لقائه وفد كلية الدفاع الوطني الاماراتية برئاسة العميد الركن خالد القطان يوم أمس أهمية ومتانة العلاقات الاخوية الوثيقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والامارات العربية المتحدة واشار الى بلوغها مستويات متقدمة محافظة بذلك على زخمها التاريخي وفاتحة افاقا جديدة لمزيد من التعاون المثمر والبناء الذي يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ،واضاف ان العلاقات المبنية على المصالح المشتركة بين الاشقاء تشكل عامل استقرار في ظل الظروف التي يمر بها الاقليم ، وهناك العديد من الاتفاقيات التي تربط بين البلدين الشقيقين وبتوجيهات قيادتي البلدين تتواصل الجهود لتطوير هذا التعاون ورفع مستواه واخر هذه الجهود تمثل في توقيع اثنتي عشرة مذكرة تفاهم واتفاقية في مختلف المجالات اواخر شهر تشرين أول الماضي اثناء اجتماعات اللجنة الوزارية الاردنية الاماراتية المشتركة.
وأشاد د.ابو حمور بالإنجازات التي استطاعت دولة الامارات ان تحققها خلال فترة زمنية قياسية مما يؤكد حصافة القيادة وحسن ادارة المقومات وصولا الى تحقيق الانجازات، وعندما تحتفل الامارات بعيدها الوطني السادس والاربعين في الثاني من شهر كانون أول القادم يستطيع الابناء ان يطمئنوا الاباء المؤسسين بانهم ساروا على الدرب وحققوا لشعب الامارات انجازات قل نظيرها واصبحت مضربا للأمثال ليس في المنطقة العربية فقط وانما على مستوى العالم أجمع.
وبين د. ابو حمور ان الامن من اهم الاحتياجات البشرية وأشدها ضرورة بصفته مقوما اساسيا للحياة الانسانية، وقد شهد هذا المفهوم تطورا لافتا فقد توسع لتصبح هناك منظومة أمن وطني تشمل الامن السياسي والعسكري والاقتصادي والبيئي اضافة الى الامن الاجتماعي والامن الثقافي.
واشار د.ابو حمور الى ان مفهوم الأمن الوطني بات يتصدر أجندات العديد من الدول ليس فقط بسبب التطورات الخارجية وانما ايضا بسبب الظروف الداخلية حيث بات هذا العنوان أكثر وضوحا بعد الاحداث التي شهدتها المنطقة العربية ،ولم يعد مفهوم الامن كما هو في السابق مقتصرا على حماية الوطن عن طريق تطوير جيش قوي لحماية الحدود من التهديدات الخارجية وجهاز أمني للحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة التهديدات الخارجية ، فقد اثبتت التطورات المعاصرة ان الجانب الاقتصادي يشكل جزءً اساسيا من الامن الوطني ، فالاقتصاد القوي هو ضمانة لاستقلالية القرار الوطني ،كما انه ضمانة ايضا لمقدرة الحكومات على تزويد جيوشها واجهزتها الامنية بأحدث المعدات التكنولوجية التي اصبحت علامة فارقة بين اجهزة امنية وعسكرية كفؤة واخرى غير ذلك.
و بين د. ابوحمور ان احداث السنوات الاخيرة في المنطقة العربية تؤكد بان ما شهدناه من اضطرابات سياسية وعسكرية ما هو الا انعكاس لواقع اقتصادي لم يستطع ان يحقق طموحات وامال الشعوب في الحياة الكريمة وفرص العمل المناسبة، فعادة ما يقال بان الطبقة الوسطى في المجتمع هي ضمانة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فكلما اتسعت الطبقة الوسطى في المجتمع زاد الاستقرار في الاقتصاد إذ يكون قادرا على النمو ومواجهة التحديات وعلى العكس كلما تقلصت الطبقة الوسطى هدد ذلك الأمن الاقتصادي والاجتماعي. فتآكل الطبقة الوسطى يعني تراجع الاستثمار وتراجع الانتاج وفرص العمل إذ أن هذه الطبقة هي التي تشكل النسبة الأكبر في الانتاج كما يعني تآكلها تراجع الطلب نتيجة تراجع الاستهلاك ما يعني في النهاية تراجع النمو الاقتصادي بشكل عام. ولا يخفى بان الفقر والبطالة بيئة ملائمة ومحفزة للجريمة وللفساد الاجتماعي والاقتصادي وبث روح الفرقة وشعور التهميش في المجتمع، لذلك فان مكافحة البطالة التي هي اساس الفقر تعتبر مساهمة اساسية في الحفاظ على الامن الوطني
ونوه د.ابو حمور بنجاح الأردن في المحافظة على استقراره وبناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي بالرغم من الاضطرابات والنزاعات الاقليمية، حيث تعامل مع هذه الأزمات بحكمة و روية مكنته من بناء علاقات متوازنة مع كافة دول الجوار، و أصبح مركزا إقليميا يحظى بثقة المستثمرين و أصحاب الأعمال. ولا شك بان الأردن وفي ظل قيادته الهاشمية الحكيمة قد استطاع بناء سياسات خارجية ثابتة ومواكبة لمتغيرات العصر، وبناء المقومات الأساسية لأنظمة داخلية ترتكز على المشاركة الواسعة لسائر القطاعات. ومنذ اعتلاء جلالة الملك عبد الله الثاني سدة الحكم، خطا الأردن خطوات كبيرة؛ حيث ازدهر الاقتصاد واتجه نحو الإنتاجية العالية والابتكار والتطوير المعرفي، واجتذب مناخ الثقة والاستقرار السياسي والمناخ الاقتصادي المنافس والعلاقات الدولية المميزة الاستثمارات المتنوعة من كل العالم.
وتوضيحا للعلاقة بين الامن والتنمية قال د.ابو حمور ان هذه العلاقة هي علاقة تبادلية جدلية إذ لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية ولا يمكن أن تنجح مشاريع تنموية في ظل الصراعات والنزاعات والحروب ، كما لا يعقل أن يعم الأمن في ظل غياب تنمية تلبي حاجات وطموحات المواطنين وترفع مستوى معيشتهم ويمكن القول ان الأمن والتنمية عنصران متلازمان، أي خلل في أحدهما ينعكس سلبا على الآخر، وأي استقرار أو تطور فيهما ينعكس إيجابا عليهما ، فالأمن شرط أساسي للبناء الاقتصادي ومن دونه لا يمكن تأسيس اقتصاد مزدهر، ومن جانب اخر فان الاقتصاد الذي ينمو بنسب جيدة ويخلق فرص عمل للمواطنين يعد وسيلة للحفاظ على الاستقرار وحافزا لتعزيز الأمن.
كما ان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية وسيادة القانون والبيئة التشريعية الملائمة، كل ذلك يولد شعورا بالاطمئنان وفي المقابل فان ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وما يصاحبها من احباطات نفسية تشكل بيئة خصبة للعنف والتطرف ومن الصعب ان نعتبر الإجراءات الأمنية المحضة كافية لتحقيق الأهداف المتوخاة فيما يتعلق بالأمن الوطني بل لابد من أن يرافقها امن اقتصادي واجتماعي.
ونستطيع القول ان العلاقة بين الأمن بمفهومه العسكري وبين المفهوم الاقتصادي هي علاقة تبادلية بمعنى ان كل منهما يؤثر في الاخر، فتوفر الاستقرار السياسي والامني يجذب الاستثمارات ويساعد على نموها تماما كما ان الازدهار الاقتصادي ينعكس في ترسيخ مفاهيم الامن الشامل بما في ذلك الامن الاجتماعي.
ومن المفهوم ان تعزيز دور الاقتصاد في الحفاظ على الامن الوطني يتطلب ليس فقط بناء استراتيجيات ملائمة لمكافحة الفقر والبطالة ، وانما ايضا تشريعات ملائمة لمكافحة الفساد والمحسوبية، وضمان توزيع عادل للدخل يشمل كافة المناطق الجغرافية ،ويوفر الخدمات الاساسية للمواطنين بشكل كاف وملائم.
وفي نهاية اللقاء دار حوار موسع حول المواضيع المطروحة واجاب د.ابوحمور على اسئلة واستفسارات أعضاء الوفد الضيف.
