دعوات في اربد لعدم قبول التبرعات للمساجد من المرشحين

دعوات في اربد لعدم قبول التبرعات للمساجد من المرشحين
شددت فاعليات مجتمعية في محافظة اربد على اهمية ان يكون ضمير الناخب حيا تجاه المرشحين الضعفاء الساعين الى شراء الاصوات لاعتلاء المناصب بمحاولة شراء ذمم الناخبين .
واشار الناشط الاجتماعي سامي رواشدة الى ان شراء الاصوات يعتبر ” جريمة بحق الوطن ومختلف مفاصله لانه خيانة بمعناها الشامل والشرعي ويؤدي حتما الى افراز مجلس نيابي ضعيف دائم البحث عن الثراء والمنصب”.
ودعا الرواشدة وزارة الاوقاف والجهات المعنية الى عدم قبول أي تبرعات عينية للمساجد كالمكيفات والمراوح والصوبات وغيرها قبل الانتخابات واشتراط قبولها بعد الانتخابات، مشيرا الى تبرعات سخية من مرشحين للعديد من المساجد في المحافظة في الاسابيع القليلة الماضية هدفها حشد الاصوات من خلال التستر بعباءة المسجد.
وقال الدكتور هاني عبيدات ان الناخب هو محور العملية الانتخابية الرئيسي وان دوره بمنتهى الاهمية في التصدي لظاهرة المال الاسود، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بتغليظ اكبر للعقوبات في قانون الانتخاب .
وبين عبيدات ان المرشح الذي يشتري الاصوات يتعذر عليه ان يتحمل مسؤولية الارتقاء بالوطن والمواطن الذي اشتراه بثمن بخس وبات حملا ثقيلا على الوطن الذي سيلفظه التاريخ ولو بعد حين لافتا الى ان من يبيع صوته يمكن ان يبيع الوطن باعتباره الاغلى .
ودعا الى اختيار النائب المنتمي لوطنه والقادر بتميز على النهوض به من خلال كفاءته في التشريع والمراقبة الى جانب تمكنه من التواصل مع المواطنين ويغلب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة وذلك لإعادة الثقة في مجلس النواب.
ولفت عبيدات الى قدرة الاردن على اجراء الانتخابات وادارتها بكل كفاءة واقتدار استنادا الى التجربة الديمقراطية التي استؤنفت في العام 1989 بالتوازي مع الكفاءات السياسية والخبرات البشرية التي هي راسمال الاردن ومحل اعتزاز القيادة والشعب .
واكد الناشط السياسي محمد ملكاوي الحاجة لمجلس نواب تشريعي قوي يكون دعامة وخطا ساخنا بينه وقواعده الانتخابية التي تشكل بمجموعها الشعب لافتا الى وجوب تطبيق القانون بشفافية مطلقة وجرأة دون الالتفات الى اية اعتبارات .
واضاف أنّه من السابق لأوانه الحكم بتفشي ظاهرة المال الأسود في الانتخابات لان الحكم يكون شفافا أكثر يوم الانتخابات مؤكدا وجود ظاهرة “المال الأسود” بدلالة مشاهدات وتصريحات سرية من مواطنين فقراء تلقوا مساعدات مالية من مرشحين .
ومن جانبه اوضح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور خالد الكلالدة في تصريحات صحفية سابقة، أنّ قانون الانتخابات الجديد والتعليمات التي صدرت عن الهيئة أخيرا تساهم في “تقليص دور المال السياسي لكنها لم تلغه”.
وأكد أنّ الهيئة “أسست من خلال هذه التعليمات لشيء جديد سيساهم في تقليص ظاهرة “المال الأسود” مستقبلا. وذكر الكلالدة أنّه من ضمن هذه التعليمات شرط أن تفتح القائمة الانتخابية حسابا في البنك توضع فيه موارد ومصادر الدخل وأوجه الصرف، كما أنّ الانفاق يجب أن يدرج في قوائم ويدقق من قبل محاسب ولا ينفق إلا بشيكات.
وأشارت التعليمات إلى أنّه على القائمة فتح حساب بنكي لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.
واضاف انه يتم تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك.
وذكر أنه يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 500 دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
وأشار إلى أنّ التعليمات تضمنت أن لا يتم إغلاق الحساب البنكي إلا بعد أن يقدم مفوض القائمة إقراراً خطياً ببراءة ذمة القائمة من أي مستحقات مالية للغير.