دمج «صندوق البريد» و«شركــة البريــد» لــن يمــس الودائــع
أكد مصدر حكومي مسؤول أن عملية دمج صندوق توفير البريد مع شركة البريد الأردني والتي قرر مجلس الوزراء السير فيها لن تمس المبالغ المودعة في الصندوق وفوائدها المستحقة. وشدد المصدر في تصريح لـ»الدستور» على أنّ كافة الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية المستقلة التي يتم إعادة هيكلتها لن تتأثر رواتبهم وحقوقهم الوظيفية، بل سيتم إعادة توزيعهم بما يضمن الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية. وأوضح ذات المصدر أن الحكومة واستنادا إلى قانون صندوق توفير البريد في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (34) لسنة 1966 وتعديلاته ضامنة لأموال الصندوق كما تضمن رد أموال المودعين لأصحابها عند الطلب. وأضاف المصدر إن هذا القرار ينسجم مع الممارسات العالمية التي تجمع بين مهام شركات البريد وصناديق توفير البريد، وأن عملية الدمج ستؤدي الى تعزيز قدرات شركة البريد والصندوق معاً.
