أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) عددا من مواد مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية لسنة 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة امس برئاسة النائب المحامي حسين القيسي، وحضور وزراء العدل عوض ابو جراد، والداخلية سمير مبيضين، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ومدير مديرية شؤون الافراد في القوات المسلحة الاردنية العميد عبدالله الحسنات، ومدراء الادارة المالية في مديريات الامن العام والدرك والدفاع المدني.
وقال القيسي ان مشروع القانون جاء لإنشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا لقيمة الشهادة واهميتها للوطن.
واضاف ان اللجنة اضافت فقرة على مصادر التمويل للصندوق على النحو التالي: ترصد للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة وتخصيص 1 بالمئة من مخصصات الوزراء والاعيان والنواب شهريا لصالح الصندوق، وخمسة دنانير عن المعاملات الجارية امام دائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي والمساحة، وخمسة دنانير عن كل وكالة تبرز امام محكمة أمن الدولة وما تخصصه الشركات المساهمة العامة لهذا الصندوق على ان تحسم من ضريبة الدخل المستحقة على هذه الشركات.
ولفت القيسي الى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون.
بدوره، قال ابو جراد ان مشروع القانون جاء حفاظا على حقوق الشهداء من القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
من جانبه، قال مبيضين ان مشروع القانون جاء لتوحيد الصناديق المعنية بالشهداء. واستعرض الحسنات اعداد الشهداء منذ عام 1938 وحتى الآن، وبلغ عددهم 3040 شهيدا، متطرقا الى الامتيازات التي يتمتع بها ذوو الشهداء ومن ابرزها الراتب التقاعدي الذي يصرف من وزارة المالية، وتعويض من وزارة المالية يعادل اجمالي رواتب 18 شهرا، والتأمين على الحياة ويصرف لورثة الشهيد، وقرض الاسكان العسكري واعانات فورية من بند النفقات الطارئة وصندوق الشهداء وجمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين.
كما استعرض التأمين الصحي المجاني لأبناء وعائلات الشهداء واولوية التعيين في القوات المسلحة والاجهزة الامنية والدوائر والمؤسسات الحكومية فضلا عن العديد من الامتيازات العديدة الاخرى.
وفي بداية الاجتماع تم انتخاب بالتوافق كل من النائب المحامي حسين القيسي رئيسا للجنة المشتركة والنائب ابراهيم القرعان مقررا لها.
