رمضان الرواشدة
يتساءل كثيرون عن مصير حزب “جبهة العمل الإسلاميّ” المرخّص وفقاً لقانون الأحزاب السياسيّة، وله 31 نائباً في مجلس النوّاب الأردنيّ، وذلك بُعيد إعلان وزير الداخليّة مازن الفرّاية، يوم أمس الأربعاء، حظر نشاط “جماعة الإخوان المسلمين” الّتي تعتبر وفقاً لقرار محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائيّة، بتاريخ 15 تمّوز 2020 ” منحلّة حكماً وفاقدة لشخصيّتها الاعتباريّة والقانونيّة”.
يعرف الأردنيّين جميعهم، من مختلف مستوياتهم، أنّ حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ، هو الواجهة السياسية ” للجماعة ” ومرتبط ارتباطاً تنظيميّاً وإداريّاً وماليّاً وسياسيّاً بالجماعة ” المنحلّة”.
إنّ مستقبل “الحزب” السياسيّ والتنظيميّ واستمرار بقائه في الساحة السياسيّة مرتبط بمسألتين قانونيّاً وسياسيّاً وهما:
أوّلاً- ما ستفضي إليه قرارات محكمة أمن الدولة الّتي تنظر بقضيّة المتّهمين بالخلايا الإرهابيّة، التي أحبطتها وكشفتها دائرة المخابرات العامة يوم 14 نيسان الحالي، ومنهم 3 أعضاء من حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ” جمّد الحزب عضويّتهم.
ثانياً- علاقة الحزب بالجماعة “المنحلّة” وتوفيق أوضاعه وفقاً لقرار محكمة التمييز ولقرار وزير الداخليّة حظر نشاطات ” الجماعة الأمّ” وإغلاق مقرّاتها وما يتبع هذا القرار من تداعيات في مقبل الأيّام.
وتأسيساً على هذا البند يجب على الحزب، أوّلاً، الإعلان الرسميّ عن “فكّ الارتباط التنظيميّ والإداريّ والماليّ والسياسيّ” مع جماعة ” الإخوان المحظورة ” و” إنهاء حالة ازدواجيّة العضويّة ” بين ” الجماعة وبين ” الحزب”، وإعلان براءته من كافّة أعمالهم ونشاطاتهم غير المشروعة.
وبالتوازي مع هذا الإعلان يجب على جميع أعضاء حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ ” تقديم استقالاتهم وإعلان انفكاكهم وعدم وجود علاقة تنظيميّة، أو من أيّ نوع كان بجماعة ” الإخوان المسلمين المنحلّة قانونيّاً والمحظورة” في الأردنّ.
وفي حال لم يقم الحزب وأعضاؤه بتوفيق أوضاعهم وفقاً لقرارات “حلّ وحظر الجماعة” و/أو ثبت ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالخلايا الإرهابيّة الّتي استهدفت أمن الأردنّ، فإنّ الهيئة المستقلّة للانتخاب ووفقاً لقانون الأحزاب السياسيّة رقمه 7 لعام 2022 ستقوم تحويل ملفّ تجميد وحلّ الحزب إلى محكمة البداية ليقرّر القضاء بعد ذلك قانونيّة وجود حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ” من عدمه.
وتنصّ المادّة 35-أ من قانون الأحزاب على (لا يجوز حلّ الحزب إلّا وفقاً لأحكام نظامه الأساسيّ أو بقرار قضائيّ قطعيّ وفقاً لأحكام هذا القانون).
أمّا المادّة 36 من القانون، فتنصّ على ما يلي:
(المادّة 36- يتمّ حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أيّ من الجرائم التالية –
أ-التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلّح.
ب-تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج-المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيريّة أو الإرهابيّة أو الترويج لها.)
….. والأيّام القليلة القادمة حُبلى بالتطوّرات والتداعيات السياسيّة والقانونيّة بعد إعلان حظر “الجماعة المنحلّة”.
