“صدى الشعب” و”الامم” تبحثان قرار تحديد الصحف الأكثر انتشارا
عقد صحفيو وموظفو صحيفتي صدى الشعب والأمم ومجموعة من الزملاء الصحفيين المتعاطفين لقاء تصعيديا، في مقر صحيفة صدى الشعب في عمان لبحث الأثار المدمرة التي ستقع على الصحف المستقلة ونتائج قرار وزير العدل عوض ابو جراد بخصوص تحديد الصحف اليومية الأوسع انتشارا الوخيمة على الصحفيين والموظفين والإداريين والموزعين العاملين بالصحيفتين.
واعتبر الحضور أن القرار مجحفا وجائرا بحق الصحيفتين، خاصة وأن بموجبه سيتم حرمان الصحيفتين وعدد من الصحف اليومية الأخرى من إعلانات التبليغات القضائية وحصرها في ثلاث صحف فقط.
واشاد الحضور بموقف نقيب الصحفيين، ونائب النقيب، ومجلس النقابة بنجاحهم بإضافة صحيفة ثالثة، مطالبين النقابة بمواصلة الضغط واضافة الصحف المتضررة من هذا القرار.
وتاليا نص البنود التي تم الإتفاق عليها خلال الاجتماع:
– ان تطبيق هذا القانون المجحف سيؤدي الى اغلاق بعض الصحف اليومية كما حصل مع صحيفة الديار وسيؤدي ايضا الى وضع مئات العاملين على مذبح الفقر والبطالة والعوز لان القرار يهدد أمنهم المعيشي قبل المهني . مما يدفع بعض الاعلاميين للبحث عن مؤسسات اعلامية اجنداتها غير وطنية وينعكس سلبا على الامن الوطني.
– إن حرمان الصحف المستقلة من الاعلانات القضائية هدفه التضييق على الحريات الصحفية في الاردن وتطبيق سياسة تكميم الافواه والضغط على الحريات الصحفية عكس سياسة سيد البلاد الذي ينادي بالحريات الصحفية والاعلامية.
– طالب الحضور نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ومجلس النقابة بالتدخل لصالح الصحف اليومية التي حرمت من الاعلانات القضائية، على غرار تدخُلهم لصالح الصحف اليومية الثلاث والوفاء بالمواعيد والخطط التي قطعوها لنا من خلال رفع حصة الصحف اليومية المتضررة من الاعلانات الحكومية والاشتراكات السنوية، بما يحقق العدالة مع الصحف اليومية الاخرى .
– تعيين مجموعة من الاساتذة المحامين الداعمين لنا والذين قدموا هذا اليوم الطعن بقرار وزير العدل بخصوص تحديد الصحف الاكثر انتشارا لدى المحكمة الادارية برئاسة المستشار القانوني المحامي عبدالمجيد الغويريين.
– التوجه لمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لتبني تقديم مشروع قانون عادل وواضح لقانوني التنفيذ واصول المحاكمات المدنية، والسير بالأطر القانونية التي يمنحها الدستور لمجلس الامة بالتنسيق مع النقابة.
– مخاطبة الجهات الدوليه و الإعلامية ذات العلاقة بالحقوق والحريات لاعتبار قرار وزير العدل عقبة في طريق الاعلام الذي ينشد الحقوق والحريات.
تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المجتمعين من الاساتذة التالية اسمائهم:
عبداللطيف القرشي
خالد الزبيدي
شاكر الجوهري
فايز الاجراشي
بسمة الحجايا
خالد الخريشا
محمود الفطافطة
