صندوق النقد يدعو العالم لمساعدة الأردن

دعا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد، دول العالم الى مساعدة الأردن في تحمل الأعباء التي فرضتها ازمات المنطقة.
وقال أحمد “الشعب الأردني والحكومة الأردنية اظهرا كرما في استضافة واغاثة أكثر من مليون لاجي، وعلى العالم اتخاذ خطوات لتزويد الأردن بالدعم المالي الذي يحتاجه لتمويل تكلفة أن يكون جارا مميزا. هذه ليست مشكلة الأردن لوحده، هذه مشكلة العام كله”.
وأضاف “رسالتي إلى بقية دول العالم: أن الأردن يمر في ظروف صعبة وتحديات قادمة من الخارج وحان الوقت لمساعدة الأردن ماليا لدعم الازدهار ورفع مستوى حياة الأردنيين”.
وأشار إلى لقاء المانحين في لندن في العام الماضي، وقال “كانت هناك وعود مهمه في مؤتمر لندن، وحان الوقت للتحرك بسرعة لتمويل الأردن”.
وبخصوص برنامج الصندوق مع المملكة، بين أحمد أنه تمت مناقشة برنامجا جديدا مع الحكومة الأردنية لدعم أساسيات الاقتصاد الأردني لتمكينه من العودة إلى النمو الذي حققه في السنوات الماضية والذي تراوح بين 6-7 بالمئة، وحاليا حوالي 3 بالمئة.
وقال إن البرنامج يستهدف تطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال لاسيما وأن البيئة الاقليمية تحاول العودة إلى مستويات النمو السابقة، لافتا إلى أن البرنامج الذي يغطي السنوات الثلاثة المقبلة يتوقع أن يقره مجلس الصندوق في الاسبوعين المقبلين، حيث سيسهم في وضع الاقتصاد الأردني، ليس على مسار النمو السريع فقط، بل في مسار النمو الشامل حيث يستفيد الجميع من هذه النمو.
ودعا الحكومة الأردنية إلى المحافظة على التوازن في تمويل النفقات التي يحتاجها الأردنيين والشروع في تعديل السياسات الاقتصادية وبيئة الاعمال “لجعل الأوضاع أسهل امام القطاع الخاص لبدء الاعمال وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف”، وقال “يجب أن نتأكد من أن يعود الأردن إلى مستويات النمو التي حققها قبل 4 أو 5 سنوات”.
كما دعا إلى حملة اتصالات لتوضيح الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواطنين ولماذا تم اخذ هذه الخيارات، لافتا الى أنه على مستوى المنطقة، أحيانا تفشل الدول في تنفيذ سياسات جيدة لأنها لم تكن واضحة لعامة الناس، وهذا يحتاج إلى حملة اتصالات لتوضيحها، مؤكدا على أهمية دور أعضاء البرلمان في هذا المجال.
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد، إن المشكلات التي تعاني منها دول جوار الأردن، سوريا والعراق، والمتمثلة في الصراع والاضطرابات لا تنعكس على هاتين الدولتين بل تصدرها للدول المجاورة، داعيا دول العالم الى مساعدة الأردن في تحمل الأعباء التي فرضتها ازمات المنطقة.
وأضاف في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الأردنية، بعد إعلان عزمه التقاعد عن العمل في الصندوق، أن مليوني طفل سوري لا يجدون مدارس والعدد الأكبر من الأطفال السوريين في دول اللجوء لا يجدون فرصة للتعليم، إلى جانب تراجع حاد في الاقتصاد السوري وانعدام الوظائف حيث ثلثي القوى العاملة لا تجد فرصة عمل وهو ما خلف مأساة انسانية أثرت على دول الجوار. وأكد أن الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين جوهرية ووضعت ضغوطا وتكلفة عالية على النفقات في خصوصا في مجال التعليم والصحة والخدمات العامة، إلى جانب الضغوطات على نوعية الخدمات التي اصبحت موجه لعدد أكبر، وتركت أثارا كبيرة على سوق العمل وادت إلى توتر اجتماعي في بعض مناطق المملكة.
وقال “الشعب الأردني والحكومة الأردنية اظهرا كرما في استضافة واغاثة أكثر من مليون لاجي، وعلى العالم اتخاذ خطوات لتزويد الأردن بالدعم المالي الذي يحتاجه لتمويل تكلفة أن يكون جارا مميزا. هذه ليست مشكلة الأردن لوحده، هذه مشكلة العام كله”.
وأضاف “رسالتي إلى بقية دول العالم: أن الأردن يمر في ظروف صعبة وتحديات قادمة من الخارج وحان الوقت لمساعدة الأردن ماليا لدعم الازدهار ورفع مستوى حياة الأردنيين”.
وأشار إلى لقاء المانحين في لندن في العام الماضي، وقال “كانت هناك وعود مهمه في مؤتمر لندن، وحان الوقت للتحرك بسرعة لتمويل الأردن”.
وبخصوص برنامج الصندوق مع المملكة، بين أحمد أنه تمت مناقشة برنامجا جديدا مع الحكومة الأردنية لدعم أساسيات الاقتصاد الأردني لتمكينه من العودة إلى النمو الذي حققه في السنوات الماضية والذي تراوح بين 6-7 بالمئة، وحاليا حوالي 3 بالمئة.
وقال إن البرنامج يستهدف تطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال لاسيما وأن البيئة الاقليمية تحاول العودة إلى مستويات النمو السابقة، لافتا إلى أن البرنامج الذي يغطي السنوات الثلاثة المقبلة يتوقع أن يقره مجلس الصندوق في الاسبوعين المقبلين، حيث سيسهم في وضع الاقتصاد الأردني، ليس على مسار النمو السريع فقط، بل في مسار النمو الشامل حيث يستفيد الجميع من هذه النمو.
ودعا الحكومة الأردنية إلى المحافظة على التوازن في تمويل النفقات التي يحتاجها الأردنيين والشروع في تعديل السياسات الاقتصادية وبيئة الاعمال “لجعل الأوضاع أسهل امام القطاع الخاص لبدء الاعمال وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف”، وقال “يجب أن نتأكد من أن يعود الأردن إلى مستويات النمو التي حققها قبل 4 أو 5 سنوات”.
كما دعا إلى حملة اتصالات لتوضيح الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للمواطنين ولماذا تم اخذ هذه الخيارات، لافتا الى أنه على مستوى المنطقة، أحيانا تفشل الدول في تنفيذ سياسات جيدة لأنها لم تكن واضحة لعامة الناس، وهذا يحتاج إلى حملة اتصالات لتوضيحها، مؤكدا على أهمية دور أعضاء البرلمان في هذا المجال.