عجلون-علي فريحات تعاني الاراضي الزراعية في محافظة عجلون من تضاريس صعبة وجبلية ووعوره مما يترتب على ذلك الارتفاع في كلف الاستصلاح في ظل الأوضاع الاقتصاديــة الصعبة وتردي المواسم الزراعية والخسائر التي تلحق بالمزارعين . وتحتل الاراضي الزراعية والصخرية مساحة كبيرة من اراضي محافظة عجلون والتي تحتاج الى كلف باهضة لذلك يتوجب على الحكومة مراعاة خصوصية محافظة عجلون بزيادة مخصصاتها من المشاريع الزراعية التي تتعلق باستصلاح الاراضي وحفر الابار لتجميع المياه واقامة السلاسل الحجرية وتوفير الغراس باسعار مناسبة من اجل تشجيع استثمار الاراضي وزيادة المساحات المزروعه . وطالب عدد من المزارعين وزارة الزراعة شمول اراضيهم الزراعية بالمشاريع المدعومة ليتمكنوا من استصلاح اراضيهم الصخرية والوعرة التي تحتاج الى كلف باهضة لاستصلاحها في ظل وجود مساحات كبيرة ما تزال دون استصلاح بسبب ارتفاع التكلفة . واكد نائب رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب وصفي حداد على أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطول مطري ما يجعلها ذات تنوع زراعي الامر الذي يستدعي من الجميع الوقوف الى جانب المزارعين وتوفير المشاريع والمنح التي تمكنهم من استثمار اراضيهم وتشجيع الزراعات التي تعزز التنمية . واشار رئيس لجنة الزراعة والمياه والطاقة والثروة المعدنية مجلس المحافظه المهندس سامي فريحات.الى اهمية اعطاء قطاع الزراعة في المحافظة اولوية من اجل مساندة المزارعين في انجاح المشاريع ودعمهم بحيث يتمكنوا من استصلاح اراضيهم التي تعتبر مصدر رزق للعديد من المزارعين . وبين نائب رئيس مجلس المحافظة يونس عنانزة الى اهمية شمول وتطوير القطاع الزراعي ضمن مخرجات الخربة الاستثمارية لمحافظة عجلون وخصوصا ان المحافظة عجلون بحاجة إلى مزيد من الاهتمام خصوصا فيما يتعلق بتقديم الدعم للمزارعين لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي ما تزال مهملة مشيرا إلى ان هناك عدد من اصحاب الاراضي لديهم المقدرة على استصلاح اراضيهم ولكن التضاريس الصعبة قد تحول دون ذلك . ويقول المزارع محمد عزبي ان وعورة وصعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع كلف استصلاحها في ظل عدم توفير الدعم الحكومي المخصص للمشاريع يساهم في عدم استثمار تلك الاراضي للزراعة ويقلل من فرص التنمية الزراعية . وطالب المزارع خلف الدبابسة مجلس محافظة عجلون تخصيص مبالغ مالية لغايات الاستثمار في مجال الزراعة منها لغايات استصلاح الاراضي الزراعية وزراعة معرشات العنب وحفر الابار في ظل محدودية المياه المتوفرة لدى الاشجار وان توفير مثل هذه المبالغ يساهم في تنمية الزراعة التي ما زالت مهملة في المحافظة وعدم توفر الدعم اللازم لا صحاب الاراضي باستصلاح اراضيهم الوعرة والصخرية . وقال المزارع محمد العنانزه ان الاراضي الصخرية تأخذ مساحات شاسعة من محافظة عجلون ما يضع الراغبين باستصلاحها لغايات الزراعة أمام تحديات الكلف المرتفعة ومحدودية وعدم كفاية الدعم المقدم من وزارة الزراعة مما يؤدي ذلك الى ترك الاراضي الصالحة للزراعة مهملة . ودعا المزارع احمد عبد الحافظ الحكومة إلى توفير منح وقروض ميسرة وكافية حتى يتمكن الكثير من المزارعين من استصلاح أراضيهم المهملة واستغلالها نظرا لارتفاع كلف اصلاحها وشيوع الملكية ومحدودية الطرق الزراعية و إيجاد الدعم الكافي وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة . وبين المزارع محمد الشويات ان هناك عوائق تواجه المزارعين من استثمار اراضيهم الصالحة للزراعة من ابرزها ضعف كميات المياه المخصصة للري والتي تتذبذب من عام لآخر وفقا لمعدلات الهطول المطري ما يستدعي من الجهات المعنية البحث عن مصادر مياه واستغلال سد كفرنجة لأغراض الري كما جاء من ضمن أهدافه. ويقول المزارع عبدالرؤوف الرواجبة الى ان تكلفة استصلاح الدونم الواحد تتجاوز الخمسة الاف دينار نظرا للحاجة الى الايدي العاملة والاليات مبينا ان هناك العديد من المناطق تحتاج الى دعم من الجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة من اجل اعادة استثمار هذه الاراضي وزيادة الرقعه الخضراء .
ويقول عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة متابعة المشاريع والتشغيل مالك الصمادي أن الاستثمار والسياح في عجلون يواجه العديد من التحديات ومنها وجود العديد من الأراضي الزراعيه الغير مستغله بسبب العزوف عن العمل من قبل الشباب في مجال الزراعه الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول جذريه لهذه المشاكل والنهوض بالمحافظة تنمويا.
وقال مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان ان المديره تعطي اهتماما للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين مشيرا انه تم وخلال لقاء وزير الزراعه والبيئه المهندس إبراهيم الشحاحدة في عجلون مناقشة مطالب مجلس المحافظه والمزارعين في مجال دعم مشاريع زراعبه ومنها الآبار ومعرشات العنب وسبل مساعدتهم. وبين أن المديرية تعمل وضمن خطتها في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين دخل الأسرة واستصلاح الأراضي الزراعيةوتقديم المنح للمشاريع الزراعيه ومنها بناء 30 بئرا بواقع 1200 دينار لكل شخص مستفيد،إضافة إلى إعطاء منح لاستصلاح أراض بواقع 100 دينار عن كل دونم يتم استصلاحه.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ان المجلس سيعطي اولوية لتطوير القطاع الزراعي وتخصيص مبالغ مالية من اجل تنمية هذا القطاع مبينا انه تم رصد مبالغ خلال العام الماضي لزراعة معرشات العنب والعمل ضمن الإمكانات المتاحة لمساندة المزارعين.