تتجه حكومة هاني الملقي، إلى فرض غرامات جديدة، على الفضائيات والإذاعات المحلية، في حال تأخرها في تسديد، رسوم الترخيص السنوية.
وكشفت مسودة “نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة”، عن توجه لفرض غرامة مقدارها 50 دينارا، على كل يوم تتخلف فيه الفضائية أو الإذاعة، عن تسديد رسم الترخيص.
وحسب مسودة النظام، المنشورة الإثنين، تُغرّم الفضائية أو الإذاعة، “خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما”.
“وفي حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة، بعد مرور ثلاثين يوما، تُضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية كحد أقصى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة”، وفقا للنظام الذي رصدته خبرني.
أما في حال انتهاء مدد التأخير التي ينص عليها النظام، “دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة فاقدة لشروطها القانونية ويجب على مدير عام هيئة الإعلام التوصية للوزير بإلغائها”.
وتستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لتبليغ المرخص له بمواعيد الاستحقاق، وفقا لمسودة النظام.
من جانبه، ذكر مدير عام هيئة الإعلام، محمد قطيشات، أن “نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الممنوحة”، صادر بموجب الفقرة “ط”، من المادة 21 من قانون المرئي والمسموع.
وقال قطيشات لـ “خبرني”، إن قانون المرئي والمسموع، كان يوجب تغريم الفضائيات والإذاعات في حال تأخرها بتسديد رسوم الترخيص، لكنه لم يكن يحدد هذه الغرامة.
وأوضح أن الهيئة كانت تتواصل مع الجهات الإعلامية المرخصة، بشكل ودي، منذ صدور قانون المرئي والمسموع عام 2015، دون إلزامها بدفع غرامة.
وكشف قطيشات عن وجود عدد من الفضائيات والإذاعات المرخصة، المتخلفة عن دفع الرسوم.
