خط الرئيس التونسي قيس سعيّد بيده كتاب التكليف بتشكيل الحكومة لمرشح حزب حركة النهضة الحبيب الجملي، في خطوة غير مسبوقة.
وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أمس الجمعة في صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تلا سعيّد نص الكتاب على الجملي أثناء استقباله له بقصر قرطاج الرئاسي قبل أن يسلمه له.
وأثنى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي على الكتاب الرئاسي من حيث شكله ومضمونه، وأشاروا إلى أن الخط الذي استخدم في كتابته هو الخط المغربي، كما أشاروا إلى تقديم التاريخ الهجري على التاريخ الميلادي فيه، مما يعبر -حسب رأيهم- عن موقف الرئيس المتمسك بهوية البلاد العربية الإسلامية.
وفي أول كلمة له بعد تسلمه كتاب التكليف، قال الجملي (60 عاما) إن “مقياس اختيار أعضاء الحكومة سيكون الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات، وسأكون منفتحا على كل القوى السياسية دون تحفظ على أي حزب”.
وأضاف أنه سيسعى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة إلى صياغة برنامج مشترك للقوى السياسية التي تقبل المشاركة في الحكومة.
وشغل الجملي -وهو مهندس زراعي من مواليد مدينة نصر الله بمحافظة القيروان (وسط تونس)- منصب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة في أول حكومة تشكلت بعد الثورة أواخر العام 2011، والتي قادتها حركة النهضة أيضا.
يشار إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى أمس الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد لإطلاعه على “اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة”، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وتم ترشيح الجملي رسميا عقب تصويت جرى في اجتماع مجلس شورى حركة النهضة التي يقع على عاتقها مسؤولية تشكيل الحكومة بما أنها الحزب الذي نال أكبر عدد من المقاعد (52 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في البرلمان).
وكانت عدة أحزاب في مقدمتها التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (15 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) قد طالبت بضرورة تعيين شخصية مستقلة كشرط للمشاركة في أي ائتلاف حكومي.
وخلال المشاورات الأولية مع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، تمسكت حركة النهضة بترشيح أحد قيادييها لترؤس الحكومة المقبلة، لكنها غيرت موقفها بترشيح شخصية مستقلة بعد تعثر المشاورات.
وينص الدستور التونسي الذي أقر عام 2014 على أن يشكل رئيس الوزراء المكلف الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما.
وفي السياق، كلف الرئيس سعيّد رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
