أوعز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية للإدارات المختصة في المؤسسة بمتابعة موضوع حادثة الانفجار التي وقعت مؤخراً في صوامع العقبة وأدّت إلى وفاة ستة عمّال وإصابة آخرين، والعمل على شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بعد التأكّد من انطباق أحكام القانون عليهم، ضماناً لحقوقهم وحقوق ذويهم.
ووفقاً للناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، فقد وجّه كناكرية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق كافة العمّال المستخدمين في المشروع، ولاسيّما العمال الذين راحوا ضحية الحادثة أو الذين ما زالوا يرقدون على أسرّة الشفاء، وأكّد على مسؤولية المؤسسة بالمتابعة الحثيثة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضمان على كافة الخاضعين لأحكامه دون تهاون، وذلك من منطلق توفير مظلة حماية للعامل من المخاطر التي قد يتعرّض لها، وفي مقدمتها مخاطر حوادث وإصابات العمل.
وأضاف الناطق الرسمي للضمان بأن كناكرية وجّه أيضاً إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة لمتابعة قضايا السلامة والصحة المهنية في الشركة المستخدمة للعمال الذين وقع لهم الحادث، والتحقق من كافة بنود السلامة لديها وإعداد تقرير مفصّل بهذا الشأن تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، حيث يُلزِم قانون الضمان الاجتماعي المنشآت الخاضعة لأحكامه بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ويُحمّل المنشأة في حال مخالفتها لشروط السلامة والصحة المهنية جميع تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب
