اقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد عددا من مواد مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 .
وقال رئيس اللجنة النائب مصلح الطراونة ان اللجنة شرعت بمناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع القانون بحضور زير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي والخبيرين في التعليم العالي الدكتور محمد عدنان البخيت والدكتور اخليف الطراونة .
وأضاف، ان اللجنة سبقت وناقشت خلال ورشة عمل عقدت مؤخرا في جامعة الزيتونة بحضور عدد من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة مشروعي قانوني الجامعات الاردنية لسنة 2017، والتعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 استمعت خلاله للعديد من الملاحظات والاقتراحات حول هذين المشروعين للأخذ بها، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات مع المعنيين وذوي الخبرة للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون.
بدوره قال الطويسي انه حان الوقت لتعديل مشروعي القانونين، لافتا الى انه بعد سنوات من التطبيق تبين وجود العديد من الثغرات فيهما.
واوضح ان تعديل مشروع قانون التعليم العالي جاء وفقا لاستحقاقات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بحيث يشملان بنودا متعلقة باستقلال الجامعات .
من جهته ابدى الدكتور محمد عدنان البخيت العديد من الملاحظات على مشروع القانون، داعيا الى اعادة النظر بالدراسات العليا للكليات الإنسانية.
ولفت الى ضرورة اعادة النظر بآلية واختيار اعضاء مجلسي التعليم العالي والامناء للجامعات، مطالبا بوضع معايير واسس واضحة لاختيارهم.
بدوره دعا الدكتور اخليف الطراونة الى الغاء قانون الجامعات الاردنية والاكتفاء بقانون للتعليم العالي ما يجعل لكل جامعة الحرية في وضع الانظمة والتعليمات الخاصة بها .
