بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس الأعيان مع مجلس إدارة غرفة صناعة اربد وأعضاء الهيئة العامة للغرفة وعدد من المستثمرين قانون العمل المنوي تعديله واخذ الآراء المختلفة حوله.
وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة سوسن المجالي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمدينة الحسن الصناعية إن التغييرات المستمرة في التشريعات تؤدي إلى شعور المستثمر بعدم وجود بيئة استثمارية آمنة ترعى مصالحه، وتحدّ من زيادة العمالة الوافدة، والعمل على زيادة قدرة المؤسسات المهنية على تهيئة العامل الأردني ورفع مهاراته للعمل في المصانع.
وأكدت وجوب العمل اكثر على قضية التدريب المهني المتخصص والابتعاد عن التدريب المهني التقليدي وتهيئة العامل الأردني للدخول في سوق العمل وبالذات المهن الصناعية من خلال تهيئتهم وإعدادهم من المدرسة؛ بأن المهن الصناعية عمل جيد وله مستقبل آمن، وان تكون هناك حوافز لتشغيل الأردنيين.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة اربد عدنان الاخرس إن من اهم التحديات التي تواجه صاحب العمل الرسوم المرتفعة على تصاريح العمل ونقص العمالة المدربة والمؤهلة وتعويض النقص من خلال العمالة الوافدة يواجه بصعوبات لها علاقة بنسبة العمالة الوافدة للعمالة المحلية وأيضا بلد الوافد.
وتركزت مطالب المستثمرين حول قلة الخبرة لدى الأردنيين في بعض الصناعات وعدم توفر العمالة الماهرة وزيادة سعر المواد الخام للمواد الصناعية بين فترة واخرى وعدم الاستمرار بالعمل من قبل الأردنيين مما يسبب خسارات متكررة لأصحاب المصانع والمستثمرين وعدم دعم المستثمر الأردني وصناعات الإنتاجات المحلية ومنح امتيازات للمستثمرين الأجانب وعزوف الأردنيين عن العمل داخل القطاعات الإنشائية.
وتركزت مطالب العمال الأردنيين حول قلة الأجور والرواتب وكثرة ساعات العمل وقلة الإجازات السنوية وصعوبة المواصلات إلى مواقع العمل وعدم وجود حضانات لأبناء العاملات في المصانع .
وحضر اللقاء العين هيفاء النجار مقرر اللجنة والعين محمد جواد حديد والعين رابحة الدباس والعين عادل بني محمد والعين فداء حمود.
