وانطلقت مسيرات مبكرة بالعاصمة الجزائرية، وتجمع المحتجون في ساحة البريد المركزي وسط المدينة،  رغم تشديد المراقبة على الطرقات المؤدية لوسط المدينة ووقف المواصلات العامة.

وانتشر أفراد من الشرطة في شوارع وساحات بوسط العاصمة. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تشديد المراقبة الأمنية على مداخل العاصمة، منذ ليلة الخميس الجمعة، على نحو خلف طوابير من المركبات في ساعات الصباح على الطرق المؤدية إليها.

ولوحظ توقف قطارات الخطوط الطويلة والضواحي، إضافة لمترو الأنفاق وترام العاصمة.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل رموز بوتفليقة، أو “العصابة” كما يسمونها، ورفض جلسات الحوار التي أطلقها رئيس الدولة المؤقت.

وحمل محتجون ورودا بيضاء و رددوا شعار” الله يا بابا جئنا نحوا (ننزع) العصابة”.

وسجل خروج عائلات باكرا للتظاهر، كما سُجل حضور جزائريين داءوا من الخارج خصيصا للمشاركة في المظاهرات، مثلما هو الحالل مع طالبة جزائرية تدرس في حلمعة “كامبريدج” الانكليزية.

ومنذ الثاني والعشرين من شباط/ فبراير، يتظاهر الجزائريون بالملايين في شوارع مدن البلاد.

وقد نجحوا في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية ثانية بعد حكم دام 22 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 نيسان/ابريل وأخيرا إلى مغادرة السلطة.

وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع هذا الأسبوع تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد “الباءات الثلاثة” من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته. والشخصيتان الأخريان هما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي، ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.

وكان بلعيز تجاهل في 2013 عندما أمضى بوتفليقة في أحد مستشفيات باريس ثمانين يوماً بسبب إصابته بجلطة في الدماغ، ثم مرة أخرى في آذار/مارس، طلبات بدء إجراءات لعزل الرئيس بسبب “المانع الصحي”. وكان بصفته رئيس المجلس الدستوري الوحيد القادر على القيام بذلك.

ويؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من التظاهرات. لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات “نظام” بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة.

وهم ما زالوا يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، هذه العملية مقابل طبقة سياسية -المعسكر الرئاسي والمعارضة- ضعيفة في مواجهة الاحتجاجات.

ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية لما بعد بوتفليقة العديد تساؤلات في الجزائر، رغم تأكيدات الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان أن الجيش يلتزم احترام الدستور. (وكالات)